صدى الشام
ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد بمقطع فيديو ثاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كاشفًا أن قوى الأمن التابعة لنظام اعتقلت موظفين تابعين له.
وقال مخلوف: “الأمور وصلت إلى إلى مرحلةٍ لم يعد من الممكن السيطرة عليها، وأصبحت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وبشكل غير إنساني”.
وأضاف أن “الأفرع الأمنية بدأت تعتقل موظفين تابعين له مع العلم أنّه كان من أكبر داعمي وخادمي هذه الأفرع الأمنية” لافتًا إلى أن ما يجري هو استخدام السلطة لصالح الأشخاص.
وأضاف في مقطع الفيديو: “طلبت من الرئيس التدخل لإنصاف شركاتي لأنهم طالبوني بأموال لم يكونوا محقّين فيها، ولم يكون الهدف من طلبي عدم الدفع ولكن كنت أريد أن تذهب هذه الأموال إلى مستحقيها.
وبشكلٍ مبطّن هاجم مخلوف أسماء الأسد، التي يُقال إنّها خلف حلمة التضييق عليه، حيث دعا رئيس النظام بشار الأسد إلى “وضع حد للتدخلات المحيطة حول صاحب القرار لأنّها أصبحت لا تطاق ولا تُحتمل إلى درجة مقرفة وخطرة” لافتًا: “هيك ما فينا نكمل”، واعتبر أن ما يحدث بحقّه هو “ظلم وتعدّي على الملكية الخاصة”.
https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/2494259480676291
وأردف: “الرئيس صمام الأمان ونحن نلجأ إليه لأنّه من المفترض أن يكون العين الساهرة على تطبيق الدستور” موضحًا في إشارةٍ إلى أسماء الأسد أنّه “لا يجب أن نترك الآخرين يتعاطون معنا بهذه الطريقة لأنهم يتعدّون على القانون والدستور الذي أنت ترعاه”
وتابع حديثه: “لا أستطيع التنازل عن أموالي لأنّها ليست ملكي بل أنا مؤتمن عليها”، مضيفًا: “إذا استمرينا بهذه الحالة سيكون وضع البلد صعب جدًا، وسيكون هناك عقاب إلهي حتمي لأنه بدأ هنا منعطف جديد”.
وجدّد مخلوف مناشدة بشار الأسد لمنع الأجهزة الأمنية من التعدي على حرية موظفي شركاته لأنّهم “موالين وكانوا ومازالوا مع بشار الأسد ولا يجوز التعدي عليهم”
وختم مخلوف حديثه بإعلان الحرب قائلًا: “هؤلاء يضغطون عليي لكي أتنازل وأنا لن أتنازل” ثم ختم الفيديو ببعض الأدعية.
ويُعتبر هذا الفيديو الثاني لرامي مخلوف خلال يومين، وجاء بعد أن طالبه النظام بمبلغ قدره ٢٣٣ مليار ليرة سورية، كضرائب غير معروفة على أن يدفعها كحد أقصى في الخامس من شهر أيار الجاري.
لكن مخلوف نفى أن تكون هذه الضرائب صحيحة، وقال إن لديه وثائق تثبت عدم استحقاق هذه الأموال.
ومخلوف هو من أكثر رجال الأعمال النافذين في سوريا، حيث كان يحتمي لعشرات السنوات بالأفرع الأمنية للقضاء على خصومه التجاريين إضافةً إلى تصنيفه على لوائح العقوبات الدولية لدعمه نظام الأسد.