انتهاكات “الديمقراطي الكردي”.. إغلاق المدارس وتجنيد الأطفال

صدى الشام - مصطفى الرجب/

أغلقت الميليشيات الكردية مؤخرا ثلاث مدارس في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد وذلك ضمن سياسة فرض اللغة والثقافة الكردية على المكونين العربي والسرياني في المنطقة، في سياسية يصفها سوريون بأنها “سياسة إنفصالية”.

وعلى الرغم من الحديث عن مفاوضات بين نظام الأسد و”مجلس سوريا الديمقراطية” التي تقوده ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الجناح العسكري لـ”حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي” “بي واي دي” من أجل تسليم النظام إدارة الحسكة ومناطق سيطرة الميليشيا وفق ما يذاع من إشاعات، إلا أن ممارسات الأخيرة بحق المكون العربي وغيره في الحسكة ما تزال مستمرة.

ويتبع “مجلس سوريا الديمقراطية” لـ”الإدارة الذاتية” التي قامت عن طريق الميليشيات الكردية المسلحة بفرض مناهج تدريس باللغة الكردية في المناطق التي تسيطر عليها في الحسكة وريفها.

وتتلقى تلك الإدارة الدعم العسكري والسياسي والمادي من قبل واشنطن التي تقود التحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا، وبعد امتلاكها لقوة السلاح بدأت بتجنيد الشباب والقصر في صفوف الميليشيات التابعة لها، كما بدأت العمل على وضع يدها فوق كل شيء يمكنها من بسط سيطرتها على المنطقة.

ولم يكن آخر تلك الممارسات الاستيلاء على المستشفيات وجعلها مستشفيات خاصة بالميليشيات تقدم العلاج لمقاتليها وعائلاتهم بالمجان، وتجبر المواطنين على دفع أثمان باهظة مقابل العلاج.

 

إغلاق المدارس

وقامت ميليشيا “الأسايش الكردية” وهي الجناح الأمني لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” بإغلاق مدرستي اللواء والبر في مدينة الحسكة بعد رفض إدارة المدرستين تدريس المناهج الكردية التي أصدرتها “الإدارة الذاتية”.

وقالت مصادر لـ”صدى الشام” إن الإغلاق جاء قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث تقوم المدارس بتقديم “أنشطة صيفية” تحضيرا للعام الدراسي القادم، مضيفة أن الأمر لم يقتصر على المدارس العربية في الحسكة.

وقال موقع “الخابور” إن “هيئة التربية والتعليم” التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” وجهت إنذارا إلى مدارس السريان الخاصة في مدينة المالكية (ديريك) التابعة لمحافظة الحسكة، بوجوب إغلاق تلك المدارس.

وحاولت مرارا الميليشيا إخضاع المدارس السريانية لأوامرها وفق الموقع حيث قامت بمنع الطلاب العرب والكرد من الدراسة في المدارس السريانية وذلك بعد رفض المدارس للمنهاج الكردي الذي تفرضه الميليشيا.

وذكر موقع “الخابور” إن عدد المدارس السريانية الخاصة في عموم الحسكة سبعة عشر مدرسة، خمسة منها في مدينة الحسكة، وثلاث مدارس في المالكية، وتسع مدارس في القامشلي، وتعرض ثلاثة منها للإغلاق في وقت سابق.

أغلقت ميليشيات “الاتحاد الديمقراطي” العديد من المدارس وأنذرت أخرى بعد رفضها تدريس المناهج الكردية

 

المناهج الكردية

وأقرت “هيئة التربية والتعليم” التابعة للميليشيا الكردية مناهج باللغة الكردية تفرض على المكون العربي والسرياني التعلم بالكردية وتحظر عليهم الدراسة باللغة العربية أو السريانية، أو بأي لغة أخرى.

وبحسب العديد من القائمين على التدريس في الحسكة “لا يقتصر الأمر على الدراسة باللغة الكردية إنما تفرض تلك المناهج على الطلاب العرب دراسة التاريخ الكردي من وجهة نظر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وهو حزب انفصالي لا يؤمن بسورية ويسعى لبناء دولته الخاصة.”

وقال أحد المدرسين لـ”صدى الشام” إن الكتب الكردية الجديدة تفرض على الطلاب العرب دراسة حياة “عبد الله أوجلان” وهو قائد الجناح التركي للحزب وهو منظمة “حزب العمال الكردستاني” الانفصالي والمصنف على لوائح الإرهاب.

وقال أيضا إن المنهاج الكردي يفرض على الطلاب العرب وخاصة المسلمين منهم دراسة تعاليم دينية غير إسلامية تعود لبعض الثقافات الكردية التي يؤمن بها المنظرون لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” وذلك يتعبر سياسة تغيير الهدف منها محو المكونات غير الكردية في المنطقة.

ويرى المدرس “حسام الرفاعي” أن تعليم اللغة الكردية كلغة أمر مقبول لأنها لغة كبقية اللغات، مستدركا في حديث مع “صدى الشام”: “لكن أن تفرض علي وأنا عربي أن أتعلم باللغة الكردية وأدرس بمنهاج كردي فهو أمر غير مقبول”، مشيرا إلى أنه “من الممكن افتتاح مدارس تدرس باللغة الكردية وغيرها من اللغات ولكن يجب ترك الباب مفتوح أمام الناس لحرية الاختيار”.

وحذر المدرس من أن تلك الممارسات الهدف منها إحداث شرخ بين مكونات المجتمع السوري، وقد يكون لها تبعات خطرة في المستقبل خاصة لأنها تستهدف الأطفال في مراحل مبكرة، وفي حال كان هناك مدارس مختلفة التوجهات فهذا يعني تسييس التعليم وذلك من شأنه أن ينشئ جيل صراع.

ويرى “الرفاعي” أن الحل يكون في جعل “اللغة الكردية” لغة ثانية في المدارس ويترك مجال الحرية لمن يريد تعلمها لا أن تفرض على العرب وغيرهم من المكونات السورية غير الكردية.

وكانت “هيئة التربية والتعليم” قد عمدت إلى طبع المنهاج الكردي وتجهيز آلاف المعلمين والكوادر التدريسية ووضعهم ضمن خطة لتطبيق المنهاج الكردي على المدارس، إلا أن العائق أمام تطبيقها ما زال قائما خاصة بعد مواجهتها بالرفض من بقية المكونات وعدم اعتراف النظام أو الحكومة السورية المؤقتة بتلك المناهج والشهادات الصادرة عن المدارس التي التزمت بها.

ودفع ذلك بحسب مصادر إلى أن يدرس العديد من أبناء المسؤولين في “هيئة التربية والتعليم” في مدارس النظام التي ما زالت خاضعة لسيطرته في الحسكة.

يرفض الكثير من العرب في الحسكة الدراسة باللغة الكردية ولكنهم لا يرفضون تعليم اللغة الكردية إلى جانب العربية

 

رفع رسوم الطبابة

وقالت مصادر لـ”صدى الشام” إن الدوائر التابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” تقوم بتقاضي مبالغ باهظة من المدنيين مقابل تلقي العلاج في المستشفيات التي استولت عليها بمنطقة الحسكة خاصة.

وتحدث “أبو محمد” مع “صدى الشام” أنه دفع مبلغ مائتي ألف ليرة سورية تكاليف عملية ولادة زوجته في مستشفى رأس العين الواقع شمال محافظة الحسكة، وتسيطر على المستشفى ميليشيا “وحدات حماية الشعب” مع أن المستشفى بالأصل ليس خاصا إنما قامت الأخيرة بتحويله إلى مستشفى خاص تقوم خلاله ببيع المساعدات الطبية التي تأتي إلى الميليشيا من التحالف الدولي، وقامت الميليشيا بتغيير اسم المستشفى من مستشفى رأس العين إلى “روج”.

وذكرت مصادر فضلت عدم الكشف عن إسمها أن تكلفة عملية إزالة الزائدة الدودية في المستشفى تتجاوز المائتي ألف ليرة سورية وهي فقط أجور الطبيب دون ثمن الأدوية وأجرة المبيت.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التعرفة أو الأجور تماثل ثلاثة أضعاف الرسوم في مشافي مدينة الحسكة التي ما زال النظام يسيطر على الكثير منها هناك.

ويتلقى مقاتلو “وحدات حماية الشعب الكردي” وأقاربهم معاملة خاصة في مستشفى “روج”، وفق المصادر حيث يعالجون بالمجان أو يدفعون رسوم رمزية فقط.

تقوم ميليشيا “وحدات حماية الشعب” بفرض رسوم باهظة على المواطنين في المستشفيات التي سيطرت عليها بريف الحسكة

 

التجنيد الإجباري

وأكدت مصادر من الحسكة والرقة وريف دير الزور أن ميليشيا “وحدات حماية الشعب” وغيرها من الميليشيات المنضوية تحت راية “قوات سوريا الديمقراطية” وهي الجناح العسكري لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” تواصل عمليات اعتقال الشباب والقصر في تلك المناطق بهدف التجنيد الإجباري في صفوفها.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا كثفت من عملية الاعتقال الأسبوع الماضي على الحواجز وعن طريق مداهمة المنازل في الأحياء والقرى وذلك بالتزامن مع التجهيز لعملية عسكرية ضد “داعش” في آخر الجيوب التي يسيطر عليها في ريف دير الزور في منطقة هجين شمال غرب ناحية البوكمال القريبة من الحدود السورية التركية.

وطالت الاعتقالات العديد من سكان القرى الواقعة غرب الرقة ولا يوجد احصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين إلا أن المعلومات تؤكد سوق هؤلاء المعتقلين إلى معسكرات تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب الكردي” في جنوب الحسكة وشمال الرقة، حيث تخضع المعتقلين لدورات تدريبية قصيرة قبل نقلهم إلى جبهات القتال ضد التنظيم.

 

تجنيد الأطفال

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت عبر بيان لها في وقت سابق من آب الجاري أن “وحدات حماية الشعب الكردي”، وهي أكبر عضو في التحالف العسكري المسمى “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، تجند الأطفال، وبينهم فتيات وتستخدم بعضهم في الأعمال القتالية رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسة.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة وفق المنظمة زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل “وحدات حماية الشعب الكردي” في العام الماضي.

وقالت رايتس ووتش إنه “على وحدات حماية الشعب تسريح الأطفال في صفوفها فورا والتوقف عن تجنيد الأطفال، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها”، مشيرة إلى أن “القانون الدولي يحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن ثمانية عشر عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن خمسة عشر جريمة حرب.”

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة عرض وجود 224 حالة تجنيد أطفال من قبل “وحدات حماية الشعب” ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن العام السابق، وكان 72 من الأطفال، أي تقريبا الثلث، من الفتيات في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.”

ونقلت المنظمة عن عائلات قولها إن الميليشيات تغري الأطفال بمبلغ 300 دولار شهريا للتطوع في صفوفها، كما نقلت أن العديد من الأطفال تم اعتقالهم وتجنيدهم قسريا.

تجند “وحدات حماية الشعب” القاصرات بذريعة حمايتهن من العنف الأسري الذي يتعرضن له في المنزل

 

استغلال معاناة القاصرات

في ثلاث من الحالات التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” قال الأهالي أو أفراد المجتمع المحلي إن العنف الأسري أو مشاكل لم يحددوها في المنزل دفع الفتيات إلى الانخراط ضمن صفوف الميليشيات المسلحة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه إذا انضم الأطفال إلى القوات المسلحة للفرار من الزواج المبكر أو العنف الأسري، أو لتوفير العون لعائلاتهم، فعلى “قوات سوريا الديمقراطية” و”الإدارة الذاتية” عدم ضمهم إلى القوات العسكرية، بدل ذلك السعي إلى حمايتهم من مثل هذه الانتهاكات بتدابير مدنية.

وأضافت : “على سبيل المثال، ينبغي أن توفر الحماية للنساء والأطفال الضعفاء في الملاجئ المدنية، وفرصا لمغادرة المخيم، والحصول على التعليم المدني أو العمل بدل تجنيدهم لصالح الجماعات المسلحة.”

وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في “هيومن رايتس ووتش” “بريانكا موتابارثي”: “حتى لو كان الأطفال يهربون من العنف الأسري أو الفقر، فإن وحدات حماية الشعب لا تحميهم من خلال تجنيدهم في قواتها. إن كانت جادة في مساعدة هؤلاء الأطفال، فعليها الوفاء بتعهداتها وتوفير بدائل لضمان ألا يفقد الأطفال مستقبلهم أو حياتهم.”

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “كحليف رئيسي لهذه القوى، على الولايات المتحدة تشجيع وحدات حماية الشعب على إنهاء جميع عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتوفير الدعم لهذه البدائل.”

وأوضحت أن “قانون منع الجنود الأطفال” الأمريكي يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال الجنود وتستخدمهم، مصيفة: “على الولايات المتحدة أن تطبق نفس المبادئ على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.”

ويمنع “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة” الجماعات المسلحة غير الحكومية من تجنيد الأطفال دون سن 18 لأي غرض، بما فيه التدريب العسكري.

وبموجب القانون الإنساني الدولي العرفي و”نظام روما الأساسي” لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، فإن تجنيد أفراد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال دون سن 15، طوعا أو قسرا، أو ضمهم أو استخدامهم في القتال يرقى إلى جريمة حرب.