صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
العربي الجديد/
ستقال المدير العام لمجموعة دوغان الإعلامية التركية، بعد فضيحة القرصنة المزعومة لبريده الإلكتروني الخاص، مما كشف عن مراسلات أظهرت أنه رضخ لسياسة تحريرية فرضتها عليه الحكومة.
ونفى المدير العام للمجموعة، محمد علي يلجنداغ، أن تكون المراسلات الإلكترونية صادرة عنه، وأوضح أنه سيترك منصبه من أجل “عدم الإضرار بسمعة مجموعة دوغان”، مشيراً إلى أنه وقع ضحية “عملية احتيال مروعة”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
كما أفاد يلجنداغ أنه “سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة” للدفاع عن نفسه، مضيفاً أن عمليات بحث ستجري لشرح ما حصل.
وكانت مجموعة قرصنة إلكترونية “ريدهاك” نشرت الرسائل المنسوبة إلى يلجنداغ على مواقع التواصل الاجتماعي. ووعد في تلك المراسلات وزير الطاقة التركي، بيرات البيرق، بالحفاظ على خط موالٍ للحكومة.
يذكر أن يلجنداغ تسلم، العام الماضي، إدارة مجموعة دوغان الإعلامية التي تضم قناتي “سي إن إن تورك” و”كانال دي” العامة، بالإضافة إلى صحيفة “حرييت”، وتصنف الأخيرة والقنوات التلفزيونية التابعة للمجموعة بأنها وسائل إعلام مستقلة، رغم أنها لا تعتمد خطاً معارضاً بالكامل للحكومة.
وتأتي هذه الفضيحة بعد توقيف عدد من الصحافيين في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب التي حصلت منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، مما طرح تساؤلات عدة حول حرية الصحافة في تركيا.
