صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام - عمار الحلبي/
قدّمت تركيا وألمانيا، شكوى باسم ٤٠ دولة حول العالم، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ضد القانون 10 الذي أًصدره نظام الأسد لتشريع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين.
وعبّرت الدول المشاركة بالشكوى، عن “قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون” موضحةً أن “القانون هو جزء من سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”.
ومن بين الدول المشاركة، إضافةً إلى تركيا وألمانيا، ثمّة اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية وعربية أخرى.
ووجه المندوب التركي الأممي والمندوب الألماني رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.
وجاء في الرسالتين: “إن القانون يجبر الأفراد بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضافت الرسالتين، أنه “وفقاً لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها بها وبدون أي تعويضات.
وتابعت الرسالتين: “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”، موضحتان أن “القانون ليس تشريعاً منفرداً، بل يأتي في إطار أربعين قانونا للملكيات الشخصية تم إصدارها منذ بداية النزاع السوري”.
واتهم المندوبان التركي والألماني، نظام الأسد “بتدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج عبر قصف النظام المتعمد لمبنى في حمص في تموز 2013 كان يحتوي على وثائق من ذلك النوع”.
وأشارا أيضا إلى «وقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير (في ريف دمشق) أتبعتها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى».
ووفقا للشكوى الدولية، فإن “القانون 10 يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، ويمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
ودعت الشكوى، المجتمعَ الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذا القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضررين منه، وتحديد التدابير التي تضمن تجنيب كل السوريين تبعاته”.
