صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام – عمار الحلبي/
طالبت رئاسةُ مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، وزارةَ المالية، بتقديم مقترحات للبحث عن مطارح ضريبية جديدة.
وفي تعميمٍ أرسله رئيس الوزراء عماد خميس، طالب وزارة المالية فيه بتقديم المقترحات التي تفيد في البحث عن مطارح ضريبية جديدة، بحيث لا تمس معيشة المواطنين، وليس لها أثر على النشاط الاقتصادي.
ولم يُعرف حتى الآن نوعية الضرائب المرتقبة المتوقع فرضها خلال الفترة القريبة القادمة، كونها قيد الدراسة في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”.
وقال الباحث والخبير الاقتصادي سمير الطويل لـ “صدى الشام”: “إن النظام يعاني أزمات مالية متلاحقة، تتمثل بانعدام الموارد وتوقف تصدير النفط، وقلة الانتاج الزراعي إضافة لموت القطاع السياحي نهائيًّا»
وأضاف الطويل أن «نقص الموارد في الخزينة العامة خلق عجزًا في الموازنة العامة للنظام، نتيجة الكلفة الباهظة اليومية للحرب، وصعوبة تأمين قطع أجنبي للاستيراد، بعد أن تحولت سوريا إلى دولة مستوردة بامتياز».
وأوضح الطويل أن «الفاتورة العسكرية الباهظة للنظام، دفعته للبحث عن أي مكان يسد من خلاله جزء من نفقات حربه، ما يدفعه لفرض مزيدٍ من الضرائب».
وتوقّع الطويل أن تشمل الضرائب الحاجات الحيوية التي تمس السوريين بشكل مباشر، رغم إعلان النظام عكس ذلك، مشيرًا إلى أن «الحكومات التي تعاقبت خلال الأزمة هي حكومات حرب بامتياز، وآخر همّها المواطنين، لذلك من الممكن أن تزيد الضرائب عليهم حتى لو ازداد تضرّرهم».
يذكر أن النظام فرض منذ بدء الثورة كثيرًا من الضرائب، أبرزها زيادة عدد الطوابع، ورفع كفالة السفر من 2000 ليرة إلى 300 دولار أمريكي، وآخرها فرض ضريبة إعادة إعمار على “سندويشة الشاورما”.
