صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
قال مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، إيهاب زكور، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80% من الاقتصاد السوري، معتبراً أنها من أكثر القطاعات قدرة على إحداث أثر سريع في عملية التنمية.
وأوضح زكور أن الهيئة تعمل على الانتقال من نهج تقديم الخدمات إلى بناء **بيئة أعمال متكاملة** ترافق أصحاب المشروعات منذ مرحلة الفكرة وحتى التسويق، مشيراً إلى إتاحة ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة ثلاث سنوات عبر منصة “تكرم”.
وأضاف، وفق ما نقلته وكالة “سانا”، أن طلبات التمويل ستُوحّد تحت مظلة مصرف سوريا المركزي، بمشاركة نحو 24 مصرفاً محلياً، من خلال نموذج موحد يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول أصحاب المشروعات على التمويل.
وأشار زكور إلى اعتماد ثلاثة مسارات للتمويل الرأسمالي، تشمل تمويلاً تنموياً دون تكلفة، وتمويلاً استثمارياً بفوائد مخفضة، وتمويلاً تشاركياً للمشروعات عالية المخاطر.
كما لفت إلى إطلاق منصة “شام الخير” لتوفير تمويل تشغيلي متجدد ورأس مال عامل قصير الأجل، على أن يتناسب حجم التمويل مع نمو المشروع واحتياجاته التشغيلية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية، قال زكور إن الهيئة خصصت حسابات للمنظمات الدولية والمحلية بهدف ربط احتياجاتها بخريطة المشروعات الوطنية، مشيراً إلى وجود شراكات مع أكثر من 50 منظمة محلية ودولية.
وبحسب زكور، من المقرر أن يبدأ الإطلاق الشامل للمسار التنموي في 1 آذار 2027.
وقال زكور إن الهدف يتمثل في بناء “مجتمع منتج”، وتحويل المشروعات متناهية الصغر إلى كيانات أكبر قادرة على التوسع في الإنتاج والوصول إلى أسواق التصدير.
وكان زكور قد أوضح، في لقاء مع قناة “الإخبارية” في 12 آب الماضي، أن الدور الأساسي للهيئة يتمثل في رعاية المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل، وفق تقديراته، ما بين 80 و85% من المشروعات السورية.
وعزا ذلك إلى طبيعة الاقتصاد السوري، الذي وصفه بأنه اقتصاد عائلي، ما يجعل غالبية مشروعاته ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
