صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام – نور ملحم/
يدخل قطاع الاتصالات السوري مرحلة جديدة مع بدء إجراءات انتقال تشغيل شركة MTN سوريا إلى مجموعة “زين” الكويتية، ضمن صفقة استثمارية تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، تُعد الأكبر في تاريخ القطاع، في خطوة تراهن عليها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لإعادة هيكلة السوق وتطوير بنيته التحتية وتعزيز جودة الخدمات.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل إن المشغل الجديد سيبدأ أعماله بالاعتماد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سوريا، وهو ما يمنحه قاعدة تشغيلية جاهزة وملايين المشتركين منذ اليوم الأول، ويسهم في تسريع تطوير الخدمات وإطلاق الاستثمارات الجديدة دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة بالكامل.
وأوضح في تصريح لـ ” صدى الشام” أن هذا النهج يختصر الزمن والتكاليف، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكداً أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الاتصالات، إذ يجمع بين تحقيق عوائد مالية متزايدة للدولة، واستقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تهيئة السوق لاستقبال مشغل ثالث خلال السنوات الخمس المقبلة بما يدعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
وأكد هيكل أن المشتركين لن يواجهوا أي تغيير في خطوطهم أو خدماتهم الأساسية، ولن تكون هناك أي انقطاعات، موضحاً أن الانتقال سيتم بشكل سلس يضمن استمرارية الخدمة دون تأثير على المستخدمين.
وأضاف أن المشغل الجديد سيبدأ عملياته بالاعتماد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سوريا، بما يتيح انطلاقة سريعة وتوفير خدمات التطوير دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة بالكامل، وهو ما يختصر الوقت والتكاليف ويحافظ على استقرار الخدمة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل محطة محورية في إصلاح قطاع الاتصالات في سوريا، إذ يجمع بين استقطاب استثمارات جديدة، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة العوائد العامة، وفتح الطريق أمام دخول مشغل ثالث خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي السياق التنظيمي، أكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، خالد الحمصي، أن الهيئة ستتولى الإشراف على جميع مراحل انتقال التشغيل وفق خطة زمنية دقيقة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات دون أي تأثير على المشتركين، موضحاً لـ ” صدى الشام” أن اعتماد المشغل الجديد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سوريا يتيح الانطلاق الفوري في عمليات التحديث والتطوير، بدلاً من استهلاك سنوات في إنشاء شبكة جديدة بالكامل.
وأضاف الحمصي أن المرحلة المقبلة ستركز على متابعة تنفيذ الالتزامات الاستثمارية الواردة في العقد، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع التغطية الجغرافية، ورفع جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتحديث تجهيزات الشبكة، وإدخال التقنيات الحديثة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة في مختلف المناطق وفق معايير فنية موحدة.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بمتابعة دورية لمؤشرات الأداء وجودة الخدمة، مع إلزام المشغل بتنفيذ الجداول الزمنية المحددة في العقد، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وتعزيز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، مؤكداً أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف على انتقال التشغيل، بل يمتد إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” الكويتية بدر ناصر الخرافي إن المجموعة تنظر إلى استثمارها في سوريا باعتباره التزاماً طويل الأمد تجاه السوق السورية، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق استغرق نحو عام كامل من العمل والمفاوضات قبل التوصل إلى صيغة نهائية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح الخرافي في تصريح لـ ” صدى الشام ” أن حجم الاستثمار يتجاوز 1.5 مليار دولار، تشمل نحو 747 مليون دولار للحصول على الرخصة، إضافة إلى ما يقارب 800 مليون دولار لتحديث وتوسيع البنية التحتية للشبكة وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على التشغيل، بل يشمل تطوير الشبكة ورفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمة بشكل تدريجي.
وأضاف أن الشركة ستعمل على الاستفادة من البنية التحتية القائمة لضمان انطلاقة سريعة واستمرار الخدمات دون انقطاع، لافتاً إلى أن التشغيل سيتم على مراحل وصولاً إلى الإطلاق الكامل في جميع المحافظات السورية خلال الشهر الأول من عام 2027.
وأكد الخرافي أن “زين” ستعمل على تقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير الشبكة الحالية بما ينسجم مع متطلبات السوق السورية، مشيراً إلى أن الاستثمار يشكل جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لدعم التحول الرقمي في سوريا وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
وتُظهر مؤشرات المشروع حجمه الاستثماري الواسع، إذ تتجاوز قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، تشمل نحو 747 مليون دولار مخصصة للحصول على الرخصة، إضافة إلى قرابة 800 مليون دولار ستُوجَّه لتطوير وتوسيع البنية التحتية للشبكة وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G). ويمتد العقد لمدة 20 عاماً فيما تحتفظ الدولة بحصة تبلغ 25% في الشركة، إلى جانب عوائد متدرجة للخزينة العامة تبدأ من 15% من الإيرادات لترتفع تدريجياً وصولاً إلى 20% في السنوات اللاحقة.
