مجلس الشعب السوري يستعد لإعلان التعيينات الرئاسية وسط ترقب لتركيبته وأولوياته التشريعية

تتجه الأنظار إلى العاصمة السورية، يوم غدٍ الأربعاء، مع ترقب الإعلان عن القائمة التي سيصدرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمتضمنة تعيين 70 عضواً في مجلس الشعب، في خطوة تُعد استكمالاً لتشكيل المجلس الجديد خلال المرحلة الانتقالية، وسط توقعات بأن تعيد هذه التعيينات رسم جزء من التوازنات الداخلية للمؤسسة التشريعية.

ويأتي الإعلان المرتقب استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، أي 70 عضواً من أصل 210 مقاعد، على أن يكتمل تشكيل المجلس بانضمامهم إلى 140 نائباً جرى انتخابهم عن المحافظات السورية، في حين لم تشمل العملية الانتخابية محافظة السويداء نتيجة الظروف الأمنية.

وتشير التوقعات إلى أن التعيينات الرئاسية قد تسهم في معالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الانتخابات، ولا سيما ما يتعلق بضعف تمثيل النساء، إلى جانب تعزيز حضور بعض المناطق التي لم تنعكس نتائجها الانتخابية بصورة كاملة، بما فيها المدن الكبرى ومناطق شمال وشرق سورية، حيث يتركز الأكراد ومكونات أخرى.

وتتواصل في دمشق مشاورات غير معلنة حول هوية رئيس مجلس الشعب الجديد، وسط تداول اسم القاضي السوري المنشق عن النظام السابق الدكتور عبد الحميد العواك، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.

ويُعد العواك من الشخصيات القانونية البارزة في المرحلة الانتقالية، إذ يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدستوري، وينحدر من محافظة الحسكة، كما ترأس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية في آذار/مارس 2025، ما منحه حضوراً لافتاً في الأوساط السياسية والقانونية.

ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الجديد أعماله وسط ملفات تشريعية وسياسية معقدة، يتقدمها ملف العدالة الانتقالية، الذي يُتوقع أن يحتل موقعاً محورياً على جدول أعماله، في ظل الجهود الرامية إلى وضع إطار قانوني لمعالجة آثار المرحلة السابقة، وتعزيز مبادئ المساءلة وجبر الضرر وسيادة القانون.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الأحد الماضي، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، خُصص لبحث آليات التعاون بين الهيئة والسلطة التشريعية، ومناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى ملفات كشف الحقيقة والمساءلة وضمانات عدم التكرار.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن اللقاء يأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق مع المجلس، وإشراك أعضائه في مناقشة الإطار القانوني للعدالة الانتقالية، بما يسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز حقوق الضحايا، وبناء منظومة عدالة أكثر استجابة لاحتياجات المرحلة المقبلة.

ومع اكتمال تشكيل مجلس الشعب عبر التعيينات الرئاسية المرتقبة، تتجه الأنظار إلى طبيعة التوازنات التي ستطبع تركيبته الجديدة، وإلى أولويات عمله التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية، بوصفه أحد أبرز الاستحقاقات المرتبطة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.