صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية، يوم الأحد 28 حزيران، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم (13) لعام 2026، والمتعلقة بإجراءات منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية.
وتتضمن هذه المرحلة إجراء مقابلات شخصية إدارية وقانونية مع المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة من تدقيق ومراجعة الملفات المقبولة في المرحلة الأولى.
وقال المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله إن المرسوم حدد الفئات المشمولة بالتجنيس بـ«الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية»، موضحاً أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني للنظر في الطلبات وقبولها.
وأشار إلى اعتماد تطبيق إلكتروني لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات، بحيث يتلقى كل متقدم موعده بشكل مسبق، بما يضمن تنظيم عمل اللجان وتوزيع الأعداد الكبيرة من المراجعين.
وأضاف أن تقسيم المراجعين إلى دفعات يهدف إلى تسهيل عمل اللجان، حيث تستغرق المقابلة الواحدة ما بين 10 و15 دقيقة، ما يمنع التكدس ويتيح معالجة الطلبات بشكل تدريجي ومنظم.
وبيّن أن محافظة الحسكة سجلت العدد الأكبر من المقابلات، بنحو 250 شخصاً في اليوم الأول، مقابل نحو 150 في بقية المحافظات، لافتاً إلى أن المراكز المعتمدة تشمل الجوادية والقامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، إضافة إلى مراكز في حلب والرقة ودمشق.
وأوضح أن المقابلات تقتصر على التحقق من صحة البيانات وحضور صاحب الطلب شخصياً، مؤكداً أنها إجراءات متبعة في أنظمة التجنيس عالمياً، ولا تتضمن شروطاً إضافية.
وشدد على أن المرسوم لا يشمل غير الكردي أو غير المقيم داخل البلاد، وأن جميع الطلبات تُدرس حصراً للتأكد من انطباق الشروط القانونية عليها.
ومن المقرر أن تُستكمل بعد انتهاء المقابلات مراحل التدقيق الإداري وإعداد القوائم النهائية تمهيداً لرفعها إلى التصديق والنشر الرسمي.
وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع قد أصدر في 16 كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي أكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، بحسب ما ورد في نص المرسوم.
