صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
أكدت وزارة الإعلام السورية أن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية بشأن ما يعرف بـ”المحظورات الإعلامية” لا يمثل قائمة جديدة من القيود المفروضة على العمل الإعلامي، وإنما يندرج ضمن مادة توعوية استرشادية تهدف إلى تلخيص الأحكام القانونية والأخلاقية الناظمة للمهنة في سورية.
وأوضح مدير التراخيص في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، في توضيح نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، أن الفيديو المتداول “فُسّر بشكل غير دقيق”، مبيناً أن الهدف منه هو توعية العاملين في القطاع الإعلامي بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم للمهنة، وليس فرض محظورات أو قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن القضايا المتعلقة بتمجيد الجرائم أو تبريرها أو التحريض عليها لا تندرج ضمن قانون الإعلام وحده، وإنما تخضع أيضاً لمنظومة تشريعية أوسع تشمل قوانين العدالة الانتقالية، والقوانين الجاري إعدادها، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات النافذة.
وأشار حاج أحمد إلى أن تنظيم قطاع الإعلام في سورية يقوم على ثلاثة مستويات متكاملة، تبدأ بمدونة السلوك المهني والأخلاقي باعتبارها مرجعاً للتنظيم الذاتي، يليها قانون الإعلام الذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية، وصولاً إلى القوانين الوطنية الأخرى التي تعالج الأفعال المصنفة جرائم وفق أحكام القانون.
وجاء هذا التوضيح بعد تداول واسع لتعميم صادر عن وزارة الإعلام تضمن ستة محاور وصفت بأنها “محظورات إعلامية”، الأمر الذي أثار نقاشات في الأوساط الإعلامية بشأن طبيعتها ومدى تأثيرها على حرية العمل الصحفي.
وكان التعميم قد تضمن حظر نشر الوثائق السرية، والإساءة إلى الأديان، وخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية والتشهير، ونشر الأخبار الكاذبة، إضافة إلى المحتوى الذي يمس الآداب العامة.
وشددت وزارة الإعلام على أن الغاية من هذه الضوابط تتمثل في تنظيم العمل الإعلامي وتعزيز المسؤولية المهنية، ضمن إطار قانوني وأخلاقي يوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقوانين النافذة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يمثل تشريعاً جديداً أو تعديلاً على القوانين المعمول بها، وإنما يهدف إلى توضيح المبادئ العامة التي تحكم ممارسة العمل الإعلامي في سورية.
