صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
صدى الشام/
طلبت قيادة “الجيش الوطني” التابع للمعارضة السورية من القادة العسكريين عدم الموافقة على انضمام أي شخص إلى عناصر الجيش دون دراسة أمنية مسبقة، كما ألغت عمل المجالس العسكرية.
وحث تعميم صادر عن “هيئة الأركان” في الجيش يوم أمس الأربعاء على منع ضم أي مجموعة أو فصيل أو مقاتل قبل الدراسة الأمنية، والحصول على “براءة ذمة” من الجهة التي كان يعمل فيه سابقا.
كما قررت “هيئة الأركان” إلغاء العمل بجميع المجالس العسكرية العاملة في مناطق سيطرتها، معتبرة إياها غير شرعية والقرارات الصادرة عنها غير ملزمة مشددة على انها هي المرجعية الوحيدة لجميع القرارات العسكرية في المنطقة.
ويأتي تشديد شروط الانتساب إلى الفصائل المكونة لـ”الجيش الوطني” بعد تزايد التجاوزات والاختراقات الأمنية من جانب عناصر ينتمون لهذا الجيش في المناطق التي يسيطر عليها في الشمال السوري.
وتشكل “الجيش الوطني السوري” العام الماضي، وهو يتبع لـ “الحكومة السورية المؤقتة” وينشط في مدن وبلدات شمال حلب ويعمل تحت مظلة تركيا.
من جهة أخرى، أصدر العقيد هيثم جميل العفيسي، رئيس هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني” تعميما للفصائل بتسليم قطاعات الزيتون العائدة للممتلكات العامة والخاصة في منطقة عفرين للمجالس المحلية.
وحسب التعميم، فإن “مسؤولية عصر وقطاف أشجار الزيتون تقع على عاتق المجالس المحلية في كل منطقة” مشددا على ضرورة أن تبادر جميع الفصائل إلى تسليم قطاعات أشجار الزيتون العائدة لممتلكات العامة والخاصة للمجالس المحلية في مناطقها.
وتشكلت مجالس محلية عدة في منطقة عفرين بإشراف الحكومة السورية المؤقتة، منذ سيطرة فصائل “الجيش الحر” بمشاركة الجيش التركي على المنطقة في آذار الماضي ضمن عملية “غصن الزيتون”، حيث تشكل مجلس محلي في كل من مدينة عفرين ونواحي بلبل وشران و جنديرس.
