صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
ضياء الجوجة
تم اعتبار 20حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئين يتم من خلاله تسليط الضوء على النجاحات والإنجازات والتحديات التي تواجه اللاجئين في البلاد المستضيفة لهم ويتم التركيز هذا العام على التضامن مع اللاجئين وعلى خلق عالم مرحب بهم في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى، ففي الأعوام الأخيرة ومحاولة لاستيعاب ما تم تسميته بأزمة اللاجئين في #أوروبا قام الاتحاد الأوروبي بعقد العديد من الاتفاقيات مع دول العبور والمصدر كلبنان ومصر وتونس وموريتانيا للحد من الهجرة الى دول الاتحاد ككل، تشمل الاتفاقات تقديم الدعم الاقتصادي والأمني لتلك الدول مقابل وقف تدفق اللاجئين غير النظاميين، وفي بريطانيا وبخطوة تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق اللاجئين تم سن قانون يفضي بترحيل اللاجئين غير النظاميين وطالبي اللجوء الى رواندا. وفي الآونة ومع التصاعد الكبير للأحزاب اليمينة في أوروبا فمن المتوقع أن تتزايد المضايقات التي من الممكن أن يتعرض لها اللاجئون.
أكثر من 13 مليون سوري مهجّر قسراً، بينهم 7.2 مليون مهجّر داخلياً، و6.5 مليون #لاجئ وطالب لجوء، يشكلون أكثر من 60% من سكان سوريا يعانون ما يعانونه في المهجر من التمييز والعنصرية، يأملون بحدوث التغيير السياسي المرجو وفق القرار 2254 يضمنون من خلاله العودة الآمنة.
على ضوء هذا اليوم ولتسليط الضوء على ملف اللجوء في تركيا عقدت جمعية حقوق الإنسان فرع #اسطنبول (IHD) مؤتمرا صحفيا في مبنى الجمعية في إطار يوم اللاجئ العالمي 20 يونيو. وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومنظمات اللاجئين، تم رفع لافتة بعنوان “20 يونيو يوم اللاجئ العالمي: أوقفوا انتهاكات حق اللجوء واللاجئين”.
الهيئات المشاركة: جمعية #حقوق_الإنسان فرع اسطنبول، التضامن الدولي، التضامن غير المحدود، التضامن ضد العنصرية، صحيفة JINEPS، جمعية محترفي الخدمة الاجتماعية فرع اسطنبول، جمعية مراقبة الهجرة جمعية المحامين من أجل الحرية فرع اسطنبول، مركز أبحاث BARG، المركز الدولي لبحوث اللاجئين، لجنة حقوق اللاجئين في حزب DEM، مبادرة نريد أن نعيش معا، تضامن حزب اليسار الأخضر مع مجموعة عمل اللاجئين. وتم الإدلاء ببيان صحفي مشترك بثلاث لغات: التركية والعربية والكردية. قدم نسخة البيان باللغة التركية الانسة yıldız önen وباللغة العربية الاستاذ طه الغازي
وفي نهاية المؤتمر تم الدعوة للمشاركة في الاعتصام المراد انعقاده يوم الثلاثاء القادم 25.06.2024 مقابل بناء ادارة الهجرة في اسطنبول وذلك عند الساعة 12:30 للتنديد بالانتهاكات الجارية. البنود الرئيسية التي ورد ذكرها في البيان:
- انتهاكات حظر الترحيل – الترحيل القسري في تزايد مستمر:
تم تضمين جميع الحقوق الأساسية والحريات، بما في ذلك حق الإنسان في الحياة الكريمة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. وتمت الموافقة على قانون الأجانب والحماية الدولية في 4 نيسان 2013 ونشر في الجريدة الرسمية في 11 نيسان 2013 ودخل حيز التنفيذ. وينص البند الاول من المادة 4 على أنه “لا يجوز إرسال أي شخص يندرج ضمن نطاق هذا القانون إلى مكان حيث يمكن أن يتعرض للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، أو حيث يمكن أن تكون حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية”.
بالرغم من هذا القانون الواضح، تشير المعلومات التي تم تداولها في الرأي العام إلى أن ما لا يقل عن 600 ألف لاجئ سوري ومواطنين من دول أخرى تم ترحيلهم قسرا تحت اسم “العودة الطوعية” خلال عام 2023
وقد قامت نقابات المحامين ومنظمات حقوق الانسان بإصدار عدة بيانات صحفية بهذا الصدد وقدمت شكاوى إلى وزارة العدل، وعلى الرغم من ذلك، هذه الانتهاكات القانونية لم يتم منعها، ولم يتم تحقيق أي تقدم في هذا الصدد. وفي أيلول ،2023 أكدت المحكمة الدستورية في قرارها أن قرارات الاعادة القسرية تمثل انتهاك لحقوق الانسان، ولكن مديرية الهجرة استمرت في أنشطتها بهذا الصدد.
2- تشبيه مراكز الاعادة التابعة لإدارة الهجرة بـ “غوانتانامو”:
وفق الارقام التي أوردتها إدارة الهجرة في عام 2024 يحتجز حوالي 40 ألف لاجئ في 30 مركز للترحيل قدرتها الاستيعابيّة 21 ألف شخص. يتم ايقاف اللاجئين الذين يتم نقلهم إليها بقرار إداري، ويتعرضون لمعاملة كمجرمين، ويقيد الدخول حتى للمحامين غير الموكلين في هذه المراكز المغلقة أيضا أمام المنظمات غير الحكومية، ترد أنباء عن حالات مرضية، وحالات انتحار، وتعرض للتعذيب، وسوء المعاملة، وحتى حالات وفاة، إلا أنه لم يتم نشر أي تقرير تفتيش رسمي أو بيان رسمي للعموم، بسبب مشاكل في الوصول إلى المعلومات والعدالة، ولم تقدم العديد من الحوادث الجديدة إلى القضاء وتغلق بدون أي متابعة.
3-لا يوجد تصريح عمل، هناك استغلال للعمالة:
اللاجئون يعملون في قطاعات الزراعة والبناء والمصانع الصغيرة بدون حماية عمل وضمان اجتماعي، وبأجور منخفضة جًدا. يتم تجاهل عملهم، ويقع حوادث أثناء العمل وحوادث القتل في العمل غالًبا دون أن يسجلوا كضحايا معروفة، في مواقع عمل لا تتوفر فيها سلامة مهنية.
4- يوجد مدرسة، ولكن لا يوجد وصول إلى التعليم:
معظم الاطفال اللاجئين الذين يجب أن يكونوا في المدرسة لا يمكنهم الذهاب إليها بسبب عدم توفر التعليم باللغة الام، وعدم توفر الدعم اللازم لتعلم اللغة التركية، بالإضافة إلى الفقر الذي يجبرهم على العمل.
وفي النهاية تم تقديم بعض الحلول المقترح تطبيقها سأذكر بعض منها:
-اعتماد نهج مستند إلى حقوق اللاجئين.
-إنشاء آليات دعم اجتماعي تضمن وصول اللاجئين الى حقوقهم وتفعيلها بشكل عاجل
-ضمان حق اللاجئين الاطفال والشباب والفتيات في الوصول إلى التعليم
– ضمان الوصول الكامل للخدمات الصحية
– تسهيل تطبيق نظام تصريح العمل لمنع استغلال العمالة غير المسجلة
– التخلي عن الخطابات التمييزية المتعلقة باللاجئين والتي أصبحت أكثر بروزاً في الاعلام والسياسة وتحفز الهجمات #العنصرية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
– وقف الهجمات بدافع الكراهية، وإنهاء ظاهرة الافلات من العقاب
-ضمان حق التنقل والاقامة بحرية داخل البلاد وخارجها.
-عودة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى العمل بنشاط في تركيا فيما يتعلق بطلبات الحماية الدولية
– وقف الممارسات التي تتنافى مع “حظر إعادة الترحيل” مثل الترحيل والطرد عبر الحدود.
يأتي هذا المؤتمر الصحفي بعدما قامت 41 منظمة مجتمع مدني في مدينة غازي عنتاب بنشر بيان تحت عنوان “التركيبة السكانية المتغيرة وتأثيراتها في مدينتنا” , وحسب ما ورد في هذا البيان انه جاء ضمن نطاق اجتماعات نادي غازي عنتاب، فقد تم تقييم قضية السوريين تحت الحماية المؤقتة بشكل مفصل في الاجتماعات التي عقدت مع رؤساء الغرف والجمعيات المهنية وبعض الموضوعات التي تم التوصل لها: “يتركز اللاجئون في الأحياء المحرومة في مدينة غازي عنتاب. ولذلك، هناك احتمال كبير أن تضاف أحياء جديدة إلى هذه الأحياء التي تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية قائمة. ومن الممكن أيضًا أن يتسبب هذا الوضع في حدوث أحداث اجتماعية في السنوات القادمة. تتأثر عاداتنا الثقافية والاجتماعية وثقافتنا القديمة سلبًا على نحو متزايد. الحياة في غازي عنتاب؛ أصبح الأمر لا يطاق على نحو متزايد بالنسبة للسكان المحليين.”
ومع ضعف التمثيل الرسمي للاجئين تكمن هنا أهمية هكذا مؤتمرات لتظهر الجانب الاخر في المجتمع وأن هناك أصوات أخرى تعمل على خلق معادلة متوازنة قدر المستطاع تكون من خلالها صوت اللاجئين.
أخيرا يجدر التنويه إلى ان الحلول الحقيقية لأزمة الهجرة تترسخ في معالجة الأسباب الرئيسية المسببة لهذه الهجرة كالصراعات والأزمات وتوفير طرق قانونية وامنة للجوء.
