صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
مريم سريول
التشريعات والقوانين الزواجية: استعراض القوانين التركية المتعلقة بالزواج
إن تثبيت الزواج يعزز الاستقرار ويوفر إطارًا قانونيًا واجتماعيًا للحياة الشريكية.
يجب على جميع من يرغب بالزواج في تركيا إجراء عملية الزواج أمام السلطات المحلية (رئيس بلدية أو نائبه).
يقول المحامي الدكتور حسام الدين آغا أوغلو ” الزواج في تركيا يقوم على القانون المدني، سن الزواج في تركيا هو 18 عاماً ويسمح للنساء من 17 عاماً، وبدون تثبيت الزواج في تركيا لا تستحق الزوجة أي تعويضات، كما أنه لا يوجد في تركيا مقدم ومؤخر وإنما تعويضات مادية ومعنوية في حال الطلاق، كما أنها عملية لا تحتاج إلى محامي ويقوم بها الفرد بنفسه”.
فوضى الوثائق: هل يعيق التشريع التركي تثبيت الزواج للسوريين؟
تقول بشرى وهي لاجئة سورية في تركيا لموقع صدى الشام: “في نهاية 2014 اضطررنا للجوء إلى تركيا, لم نفكر بالبداية بتثبيت الزواج خصوصا وأننا لم نواجه أية مشاكل وفي عام 2018 قمنا بتحديث البيانات للحصول على النسخة الجديدة من بطاقة الحماية المؤقتة وتم تسجيل البيانات مشافهة مع موظف الهجرة وعلى أساسها تم تسجيلي على أني متزوجة ومعي طفلي وزوجي. ولم يتم طلب أي ورقة تثبت هذا الزواج”.
وتضيف “لكن عندما اضطررت للانفصال عن زوجي واجهتني مشكلة تثبيت الطلاق في تركيا والذي لم نستطع إجراءه لأننا لم نثبت زواجنا في تركيا منذ البداية والتي اكتشفنا لاحقاً أنها تحتاج إلى العديد من المتطلبات بالإضافة لوقت طويل”.
الإجراءات البيروقراطية: ما هي التحديات التي تواجه السوريين في تثبيت زواجهم في تركيا؟
يلجأ مئات السوريين إثر صعوبة الحصول على الأوراق الرسمية للزواج في تركيا إلى “كتاب الشيخ”، أو ما يعرف في تركيا باسم “زواج الإمام”، وهو زواج غير معترف به من قبل الحكومة التركية.
يخبرنا الدكتور حسام بأن “من أبرز التحديات التي تواجه السوريين هو اختلاف الولاية للزوجين حيث يتم تثبيت الزواج في ولاية الزوج مما يضطر الزوجة لاستصدار أذونات سفر والتي قد تتعطل أو تتأخر في بعض الفترات إضافة لتوقف الكميلك لسبب ما وهذا يمنع أيضاً من تثبيت الزواج”
ويقول المدير التنفيذي لمنظمة LDO المحامي يوسف النيرباني ” إن من الصعوبات أيضاً أثناء عملية تسجيل الكملك في تركيا يتم تسجيله على أنه متزوج أنه منفصل أو أعزب وهذا الخطأ يعتقد الإجراءات عندما يرغب هذا الشخص بتثبيت زواجه في تركيا”
البحث عن الاعتراف: لماذا يضطر السوريون في تركيا إلى تثبيت زواجهم في سوريا:
السوريين الذين تزوجوا في تركيا أو لم يقوموا بتثبيت الزواج في سوريا يواجهون اليوم تحديات كبيرة جدا خصوصا إن نجم عن هذا الزواج أطفال ولن يتمكنوا لاحقاً من تنفيذ أي إجراء قانوني مثل حالات الوفاة او الإرث أو استخراج الثبوتيات المدنية.
يقول المحامي عبد الله هواش لموقع صدى الشام ” إن وجود القنصلية في إسطنبول يحتاج إلى استصدار إذن سفر وكذلك نتيجة الازدحام فالمواعيد تكون بعد فترة طويلة جدا إضافة إلى التكاليف العالية جداً تكاليف السفر والمبيت في إسطنبول والعودة. وقد تصل التكاليف في تركيا لوحدها إلى 500 دولار عدا عن التكاليف في سوريا.
بالإضافة إلى المشكلات الأمنية التي تمنع السوريين من التوجه إلى القنصلية أصلاً حيث أن الوكالة في الأصل يحتاج تنظيمها إلى موافقة أمنية داخل سوريا.”
حلول بديلة: كيف كيف يستكشف السوريون في تركيا خيارات بديلة لتثبيت الزواج في سوريا؟
يضيف المحامي عبد الله ” يتوجه السوريون إلى المحامين مباشرة بسبب عدم توفر الوكالات مما يضطر المحامي إلى سلوك طرق أخرى لإقناع القاضي بتثبيت الزواج بصرف النظر عن توفر الوكالة. وهنا تبرز التكاليف الإضافية من أجور المحامين والموظفين.”
كما يشير المحامي أيضاً إلى أنه “يجب أن تتواجد منظمات تدعم عملية تثبيت الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية للسوريين في تركيا فقد تجد بأن العائلة لديها 4 أو 5 أطفال ,لا يستطيع تسجيلهم لأنه لم يستطع أصلا تثبيت زواجه في سوريا, إن وجود المنظمات تدعم هذا الأمر وتشجع السوريين على تثبيت زواجهم في سوريا”
متاهة الطلاق: تعقيدات تسجيل الطلاق لسيدة سورية بسبب شبح عدم تسجيل زواجها
تقول بشرى لتخبرنا أنه “بعد زلزال شباط 2023 قامت والدتي بإجراءات تثبيت الزواج في سوريا وإثبات النسب لأطفالي وذلك بعد وكالة قمت بموجبها بتوكيل والدتي والتي قامت بموجبها بتوكيل محامي لمتابعة القضية وذلك بعد إرسالي كافة الأوراق اللازمة”.
وتتابع “تحملت أعباء مالية كبيرة منها ترجمة جميع الوثائق التركية بالإضافة لغرامات التأخير والتي تصل لـ 100 دولار عن كل طفل بالإضافة لأجور المحامين المرتفعة جداً والتي وصلت إلى 300 دولار ومع حصول بعض الأخطاء اضطررت لإعادة تصديق الأوراق والرجوع للخطوة الأولى, الآن أصبح لدي بيان عائلي وتم تسجيل أطفالي وسأقوم بإعادة نفس العملية والتكاليف للحصول على الطلاق”.
من الإرشاد القانوني إلى التمويل: كيف تقدم المنظمات الإنسانية خدماتها للسوريين في تركيا؟
يوضح المدير التنفيذي لمنظمة LDO المحامي يوسف النيرباني “بالنسبة للخدمات التي نقدمها في منظمة التنمية المحلية هي خدمة الاستشارات القانونية سواء التركية أو السورية.
ويضيف “هناك احتياج حقيقي يستدعي توجه المنظمات إلى الجهات المانحة لتمويل عمليات تثبيت الزواج لأن العملية بحد ذاتها هي عملية مكلفة جداً, فالسوريين الذين يعيشون بالحد الأدنى للأجور لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف مع ضغوط الحياة الاقتصادية اليومية في ظل التضخم”
كما يجب أن نشير إلى عدم وعي السوريين بأهمية عملية قيد الزواج, فالتوعية عملية مهمة جدا يجب أن تتحملها منظمات المجتمع المدني لتقييم هذا الاحتياج بين السوريين المقيمين في تركيا ويكون بوابة لتسليط الضوء عليه من قبل المانحين وتمويله.”
“دعم تثبيت الزواج: مفتاح الاستقرار والعدالة الاجتماعية للسوريين في تركيا”
على الرغم من أن التشريعات التركية توفر إطارًا قانونيًا للزواج، إلا أن العديد من السوريين يواجهون صعوبات في تسجيل زواجهم وحتى طلاقهم بسبب تعقيدات الوثائق والإجراءات البيروقراطية.
يبدو أن هناك حاجة ماسة إلى دعم السوريين في عملية تثبيت زواجهم، سواء من خلال توفير المشورة القانونية والإرشاد أو من خلال توفير التمويل لتغطية تكاليف الإجراءات القانونية.
لذا، يتعين على المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمجتمع المدني العمل سوياً لتوفير الدعم اللازم للسوريين في تركيا، وضمان توفير الظروف المناسبة لتثبيت زواجهم بشكل قانوني وسليم.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”
