قضايا وعراقيل تواجه المنظمات في تركيا

لانا الصالح – غازي عينتاب

بعد الأزمة السورية واللجوء أصبحت تندرج فكرة المنظمات لتقديم الدعم للسوريين في تركيا والداخل السوري أيضاً، لكن بسبب طول مدة الحرب داخل سوريا بدأت المنظمات تواجه بعض العوائق من ناحية التمويل، الظروف السياسية والاقتصادية.

تقول معالم عبد الرزاق المديرة التنفيذية لإكليل الجبل في حديثها لـ “صدى الشام”: هناك صعوبات وشروط في الحصول على المنحة حيث يشترط أن يكون عمر المنظمة أكبر من ثلاث سنوات وأن تكون المنظمة تدير مشروع الحد الأدنى له 500 ألف دولار، المنظمات الناشئة لا يوجد لديها الفرصة في الحصول على منحة، وأيضاً المنظمات النسوية حصتها من التمويل قليلة جداً، التوجه الأكبر هو للشيء الإغاثي، ومن الصعوبات المتعلقة بالتمويل هي صعوبة توثيق التحويلات البنكية أو تحويل الرواتب.

” إذ يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية 107 آلاف و417 منظمة، لكن نسبة المنظمات التي تنشط في مجال السياسة الاجتماعية تقابل 7.84 في المئة في الجمعيات و 79 في المئة في المؤسسات الوقفية بحسب تقرير “رؤية تركيا.

 مجالات عمل منظمات المجتمع المدني في تركيا

عملت المنظمات على العديد من القضايا الإنسانية والإغاثية لدعم اللاجئين وتعزيز مهاراتهم العملية والاجتماعية.

تقول الصحفية مزنة عكيدي: عملت المنظمات في مجالات التمكين والإغاثة والدعم لكن مع ضعف كبير وفجوة بجانب الدعم القانوني الذي يحتاجه نسبة كبيرة من الأشخاص، وبناء على استطلاع رأي قمت به العام الماضي شمل ٦٩ سيدة كان الدعم القانوني في المرتبة الثانية كأكثر مجال دعم السيدات، وبرأيي في الوضع الحالي ومع السياسات الحالية بالتعامل مع السوريين زادت الحاجة بشكل كبير للدعم القانوني.

وتضيف عكيدي: حتى المنظمات التي تقدم دعم في مجالات أخرى تعمل بمنهجية لا تسخر الموارد بطريقة صحيحة لكي تخدم أصحاب المصلحة والجدوى تبعها متواضعة جداً، والأهم من هذا أن المنظمات التي تقدم خدمات لا تعلن عن خدماتها بشكل واضح وبعضهم يحتاج دعم في مجال معين تجدون صعوبة لكي تعرفوا الجهة التي يجب أن يلجئوا إليها، وبنفس الاستطلاع السابق ٧٠ بالمية من السيدات قالوا إن المنظمات لا تعلن عن خدماتها بشكل كافي.

ويفيد أسامة العاشور عضو لجنة المتابعة والتنسيق في شبكة المرأة: من حيث المبدأ منظمات المجتمع المدني في تركيا تعمل في العديد من المجالات والقضايا، منها الحقوق الإنسانية، التنمية المستدامة، التعليم، الصحة، البيئة، التعاون الدولي، وغيرها. تقوم هذه المنظمات بتقديم الخدمات والدعم للأفراد والجماعات المحلية في تركيا، كما تسعى هذه المنظمات إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد في المجتمع التركي.

دور المنظمات الفعلي

أفادت عكيدي: إن غياب الجهات الرسمية التي تمثل اللاجئين السوريين وتدافع عن حقوقهم يفترض أن تأخذ منظمات المجتمع المدني هذا الدور وتكون هي الجهات اللي تضغط وتناصر لخدمة مصالح اللاجئين كفئة مستضعفة لكن للأسف مازال الموضوع بحاجة لتنسيق كبير وتوحيد جهود أكبر بكثير من قبل المنظمات لكي نلمس أثر حقيقي يغير وضع اللاجئين لأنهم اجتماعياً هم فئة غير مرغوب فيها، وسياسياً لا توجد جهة تقوم بتمثيلهم بشكل فعلي ، واقتصادياً تواجهنا  صعوبات كثيرة وضغط بسوق العمل فمن جهة هم فئة مستغلة من قبل أصحاب العمل يعملوا بأجور أقل من غيرهم وخارج قيود الدولة يعني لا شيء يضمن لهم حقوقهم ومن جهة ثانية ينظر لهم الشعب كشريحة منافسة يسرقون فرص العمل.

وفي هذا السياق تؤكد عائشة عبد المالك الأخصائية الاجتماعية والنفسية: أن المنظمات تعمل على تحسين وضع السوريين على حسب الاحتياج ضمن وجود هذه المنظمات، رغم أن يوجد بعض الأحيان تضييق على هذه المنظمات إلى أن هناك منظمات فعالة وتعمل، بالنسبة لتحسين الظروف اجتماعياً فنحن نجري ضمن خط بياني يرتفع. أما من الناحية الاقتصادية هناك بعض المنظمات تعمل بشكل ممتاز فهي تعطي قروض ومنح ضمن برنامج كامل لإدارة المشاريع للأشخاص المحتاجين بحيث يكونوا قادرين لقيادة مشاريعهم المستقبلية، وهناك منظمات بأقل درجات تعطي قروض بنسبة أقل وهناك منظمات تقدم التدريبات لكي يستطيع الأشخاص الدخول في سوق العمل.

من الجانب السياسي الجهات التي تعمل في التمكين السياسي هي قليلة وغالباً ما تكون محاربة لأنها تعمل في السياسة لكنها تسعى أن تكون أغلب الأشخاص لديهم وعي سياسي ولو لم يكونوا هؤلاء الأشخاص سياسيون أو سوف يعملون في المجال السياسي.

عوائق أمنية وسياسية

على الرغم من العمل والجهد الذي تقدمه المنظمات من أجل تطوير وتحسين ظروف إلى أنها تواجه عوائق سياسية واجتماعية تحد من قدرتها على القيام بدورها بفعالية.

في حديث للمحامية والناشطة في حقوق المرأة ميسون محمد: يوجد بعض القيود على حرية التجمع والتعبير والتنظيم والتشارك في الشأن العام. وفي بعض الدول، يتطلب تأسيس أو تسجيل منظمة مجتمع مدني إجراءات معقدة أو مكلفة أو غير شفافة، من خلال هذه القيود على التمويل والموارد المالية لمنظمات المجتمع المدني. في بعض الدول، يحظر أو يحد من تلقي منظمات المجتمع المدني للتبرعات أو المساعدات من مصادر خارجية، أو يخضع لضرائب عالية أو رسوم إدارية أو شروط تقارير مزعجة، كما يصعب على منظمات المجتمع المدني الحصول على التمويل المحلي بسبب ضعف قدرة المانحين أو انخفاض ثقافة التبرع، وقيود على التفاعل والتأثير على صانعي القرار وصناعة السياسات.

في بعض الدول، تمنع منظمات المجتمع المدني من حقها في المشاركة في عملية صناعة القرار على مختلف المستويات. كما تُحجَب منظمات المجتمع المدني عن حصولها على المعلومات ذات الصلة بالشأن العام، إذاً فإن هذه العوائق تمثل تحديات كبيرة لمنظمات المجتمع المدني وتهدد دورها الحيوي في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية في مختلف أنحاء العالم، ولهذا فإنه من الضروري أن تعمل المجتمعات الدولية والإقليمية والوطنية على حماية وتوسيع فضاء المجتمع المدني وتعزيز قدراته وتمكينه من ممارسة حقوقه وواجباته بحرية وأمان.

كما يؤكد ماجد النجار: إن التدخل سياسيا أو التضييق يتبع للأنظمة والحكومات بما يتفق مع توجهاتها في الحفاظ على الأمن العام.

التحديات والصعوبات

أكدت دراسة صادرة عن ” جامعة الجزائر ” تقول: أهم المعوقات أمام منظمات المجتمع المدني هي الظروف الأمنية والسياسية، وبسبب طول مدة الأزمة السورية أدى إلى تراجع التمويل الدولي للمنظمات العاملة في النطاق السياسي، وانتشار وتشعّب ظاهرة الفساد في المنظمات.

تضيف الصحفية والباحثة في مركز عمران، بتول حديد: تواجه منظمات المجتمع المدني صعوبات بالحصول على التمويل، سواء كان في الداخل السوري أو دول اللجوء، في يومنا هذا القضية السورية لم تعد على رأس أولويات العالم بعد نشوب حرب أوكرانيا وروسيا والزلزال، من جهة اخرى المشاريع التي يأتي منها التمويل الدولي غالباً تصب في صالح مشاريع الدعم النفسي النسوي، بينما الحاجات التي على الأرض للمنظمات التي ممكن أن تغطيها تنحصر في الدعم الإغاثي، الغذائي والدعم المعيشي، وجود منظمات فاعلة بالدعم الإغاثي لا يجعلها تكون فاعلة في المشاريع النفسية بمعظم الحالات، عدم التلاقي هذا يسبب فجوة بتأمين التمويل للمنظمات الموجودة حالياً.

المنظمات والحكومة التركية

بعد الأزمة السورية اندرجت فكرة المجتمع المدني بشكل كبير في تركيا، فهل كانت هذه المنظمات تعمل بشكل تعاوني مع الحكومة التركية أم لا وهل واجهت تدخل سياسي وصعوبات في التعبير عن رأيها.

يقول العاشور: يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من الجمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة  تتمثل في المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية، والنقابات العمالية والمهنية، التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية، أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة على شدة تنوعها فهي تتمثل في استقلالها عن الحكومات والقطاع الخاص، تعتبر المجتمعات المدنية في تركيا مكملة للدولة وليست منافسة لها، ويتم التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية التركية ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من المجالات، على شكل أنشطة خيرية، أو بإجراء الفعاليات الثقافية والاجتماعية الأخرى.

يكمل العاشور: إنَّ المجتمع المدني في تركيا يحظى بحرية نسبية في التعبير عن آرائه والتظاهر، إلا أنَّ هذه الحرية تخضع للقيود التي تفرضها الحكومة التركية، حيث أقر البرلمان التركي في أواخر 2020 قانوناً يشدد من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية ويعطي القانون السلطات صلاحية إخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا للعقوبات التي يمكن فرضها على المنظمات المحلية. ويمنح وزارة الداخلية والولاة سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة حق الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات. وسلطة وقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى «منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال». كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

يضيف عاشور: بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني السورية تعمل في بيئة قانونية معقدة لا تفهم بدقة ترجمتها ومفاعيلها و يجب الالتزام بها من ناحية الترخيص وتشكيل مجالس الإدارة المحصور بمن لديهم جنسية تركية أو إقامة دائمة وأذونات العمل خمسة أتراك مقابل 1 غير تركي، وتقييد حق السفر بين الولايات أو خارج تركيا وشؤون الرقابة المالية التي تكلف بالمتوسط 3 أضعاف المنظمات التركية بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الموظفات /ين والمستفيدات/ ين وخاصة بعد كارثة زلزال 6 شباط حيث فرص الإقامة الآمنة تضاءلت كثيرا.

ويقول عصام الخالدي: بالطبع، قد تكون هناك أيضًا نقاط خلا أو صراعات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية بسبب اختلاف في الرؤى أو الأهداف أو الاهتمامات. يمكن أن تعود هذه الصراعات إلى قضايا سياسية أو اقتصادية أو غيرها من العوامل التي تؤثر على التفاعل بين الحكومات والمجتمع المدني.

أما عن التعاون بعض الأشخاص قد يعتبرون أن التعاون بين الحكومة التركية ومنظمات المجتمع المدني يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. يعتبر التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني فرصة لتحقيق التغييرات الإيجابية والإصلاحات التي يمكن أن تعود بالنفع على المواطنين.

ويضيف الخالدي: بالمقابل الصراع، قد يرى آخرون أن هناك صراع بين الحكومة والمنظمات المدنية في تركيا، وهذا يمكن أن يكون بسبب اختلاف الرؤى والأجندات بين الطرفين. قد تكون هناك منظمات مدنية تعارض سياسات الحكومة أو تنتقدها، مما يؤدي إلى توتر في العلاقة بينهما.

“لا أعتقد أن منظمات المجتمع المدني تواجه صعوبة في التعبير عن رأيها في تركيا، أضن أنه لا يوجد هناك ضغط على المنظمات”

هكذا ابتداء منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار ويتابع قائلاً: نرى قنوات تركية وسورية معارضة مثل قناة أورينت مقرها إسطنبول وهي تتابع كل أخبار السوريين داخل تركيا وخارجها، ربما تعرضوا لبعض المشاكل القانونية وتم حلها بشكل قانوني، بالنسبة للمنظمات هي لا تواجه المشاكل في تركيا إنما في عملها بالداخل السوري، هناك حرية موجودة سوءً من الداعمين أو السلطات ولكن يوجد عادات، وأعراف وتقاليد ربما المجتمع نفسه يرفض حريات التعبير التي لا تتناسب مع عادات المجتمع، أو أحيانا تجاذبات سياسية يتم تهويل مواقف وهذا نحن تعرضنا له فيتم تهويل بعض المواقف ضد مجتمع مدني على أساسات وهمية من أجل مواقف سياسية أو كيدية من أجل التضييق على هذه المنظمة للحد من قدرتها على التعبير، الحركة والعمل.

يختم سلال قائلا: لا يزال عمل المجتمع المدني يواجه صعوبات وتحديات، وأنه يحتاج لحماية.

وبالعودة إلى حديد: في الداخل السوري بالطبع يوجد هذا التدخل حتى يصل إلى درجة الاختناق في مناطق النظام السوري كما يمكن ملاحقة الناشطين بالمجتمع المدني، أما في تركيا فالمنظمات لديها مساحة من الحرية أكبر بكثير بما يتعلق بالتعبير والنقاش بالمقارنة مع المجتمع المدني في الشمال أو الدول اللجوء الأخرى.

القيود القانونية والتعقيدات البيروقراطية

واجهت المنظمات بعض التعقيدات من ناحية إصدار أذونات العمل، وخاصة الأشخاص الحاملين بطاقة الحماية المؤقتة، والاختلافات بين النصوص القانونية.

حيث يحدد القانون التركي رقم 5253 الصادر 2004 عن مجموعة من القوانين واللوائح لعمل المنظمات، وشرح بها الشروط اللازمة للترخيص والعمل داخل تركيا، والأنشطة المسموح بها، وما هي الحقوق والمسؤوليات المترتبة على المنظمات.

تقول بسمة الرفاعي حقوقية تعمل في منظمات المجتمع المدني: فرضت حالة اللجوء أعداد كبيرة إلى تركيا وجود منظمات مجتمع مدني تتولى العمل ورعاية اللاجئين بكافة الأشكال (الإغاثي -القانوني -الاجتماعي. الخ. وقد نظمت القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة إنشاء وترخيص منظمات المجتمع المدني وأعطتها هامش جيد للحركة مع وجود ضوابط محددة لا يمكن تجاوزها، قد يخطئ البعض ويطلق عليها منظمات سورية باعتبار أن مؤسسيها والعاملين فيها من السوريين وهي تسمية خاطئة، إذ تعتبر منظمات المجتمع المدني في تركيا كيانات قانونية تركية (باستثناء المنظمات الدولية) تخضع للقوانين التركية حصرا ولا تعتبر بأي حال من الأحوال كيان خاص يملكه أفراد. وقد كانت السلطات التركية تغض الطرف عن المنظمات الصغيرة التي تعمل بدون ترخيص تسهيلا لوصول الدعم للاجئين كاللجان المجتمعية أو الجمعيات الصغيرة لكن في السنوات الأخيرة لم يعد يسمح لهذه المنظمات غير المرخصة بالعمل، وقد يواجه العاملين فيها عقوبات تصل إلى الترحيل كما يصار إلى إغلاقها ومنع عملها بطرق متعددة.

تكمل الرفاعي: تراقب السلطات التركية هذه المنظمات بشكل دائم من خلال التفتيش الدوري على الحسابات المالية وعلى الوضع القانوني للعاملين بها. وفي حال اكتشاف أي مخالفة ومنها وجود أشخاص تحت الحماية المؤقتة يعملون بدون إذن عمل تغرم هذه المنظمات بغرامات كبيرة قد تصل إلى 100,000 ليلة تركية، ومن أهم المعوقات التي تواجه عملها اشتراط السلطات التركية أن يكون معظم العاملين بها من حملة الجنسية التركية وهذا لا يتوفر دائما ولا سيما عندما يكون ذلك على حساب عاملين سوريين من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية.

تفيد حديد: القيود والتعقيدات البيروقراطية موجودة في مكان بالعالم أي منظمة غير ربحية أو مؤسسة خيرية تريد أن تعمل، تطلق أعملها فهناك تعقيدات ويوجد شروط يجب أن تستوفيها وهناك شروط من قِبل الدولة المستضيفة.

تظهر هذه القضايا والعراقيل أهمية الحوار والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة والمجتمع المحلي، من أجل تجاوز الصعوبات وتحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية في تركيا. كما تحتاج المنظمات إلى اتباع سياسات وإجراءات شفافة ومهنية لتعزيز الثقة والاحترام بينها وبين المجتمع والجهات المختلفة التي تتعامل معها.

ولكن على الرغم من التحديات والعراقيل التي تواجه المنظمات في تركيا، فإن دورها الإنساني والاجتماعي لا يمكن تجاهله. تعمل هذه المنظمات جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للمجتمعات المحلية واللاجئين والمحتاجين. يظل التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة والشركاء المحليين ضروريًا لتجاوز العقبات وتحقيق تأثير إيجابي دائم في تركيا. تحتاج المنظمات أيضًا إلى الابتكار والمرونة لمواجهة التحديات المستمرة والتكيف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في البلاد. بذل الجهود لتذليل هذه العقبات سيساهم في بناء مجتمع أكثر تراحمًا وتعاونًا في تركيا.

“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”صحفيون من أجل حقوق الإنسان”