صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
انهارت الليرة السورية بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها، حيث تخطت حاجز الـ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في دمشق. انقسم المحللون الاقتصاديون إلى فريقين في تقييمهم لهذا الانهيار؛ فالفريق الأول يعتقد أنه لا يوجد تبرير اقتصادي لهذا الوضع، بينما يرى الفريق الثاني أن هناك أسباب واقتصادية موضوعية تسببت في تسارع انهيار الليرة مؤخرًا.
وفقًا للمحلل الاقتصادي الموالي للنظام، الدكتور عابد فضلية، فإنه لا توجد أسباب اقتصادية ملموسة، باستثناء الشائعات والخوف والحيطة والحذر وسلوكيات التلاعب، والتي أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
وصرح فضلية لموقع “الاقتصاد اليوم”، المؤيد للنظام، بأن هذا “انهيار مفتعل في الجبهة الاقتصادية وحالة هلع غير مبررة تعود لعدة أسباب”.
من جهته، استعرض الخبير الاقتصادي جورج خزام العوامل التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل مستمر. وتشمل هذه العوامل عدم إيداع الأموال والادخار في الليرة السورية في المصارف الوطنية، نظرًا للمخاوف من قيود سحب الأموال وفقًا للقرار المصرفي القاضي الذي ضرب الليرة السورية بشدة. كما يفضل الناس احتجاز أموالهم في الدولار والذهب في المنازل، مما يؤدي إلى تقليل كمية الدولارات والبضائع المتاحة في السوق مقابل زيادة كبيرة في السيولة النقدية بالليرة السورية.
وأضاف خزام في منشوره على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن من بين الأسباب الأخرى تراجع الصادرات بسبب قرار المصرف المركزي بتعهد قطع التصدير، حيث يتعين على التجار المصدرون دفع قيمة الصادرات بالدولار بسعر رسمي منخفض، مما يتسبب في خسائر كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الحركة التجارية والصناعية بتعقيدات كبيرة في منصة تمويل المستوردات في المصرف المركزي، وارتفاع تكاليف الإنتاج والمصروفات المباشرة وغير المباشرة، مما أدى إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة مع المستوردات وعدم قدرة الصادرات على التنافس العالمي.
وأشار خزام إلى أن التعقيدات الكبيرة في حركة البضائع بين المحافظات وتقييد الحوالات المالية، بالإضافة إلى زيادة الهجرة وهروب رؤوس الأموال بالدولار إلى الخارج، تسببت في مزيد من ارتفاع سعر الصرف وقيود الأسواق وتجميدها من خلال حملات مستمرة وتطبيق قوانين مدمرة. هذه العوامل أدت أيضًا إلى تراجع الإنتاج والحركة التجارية، حيث يفضل التجار شراء الدولار والذهب وتخزينهما بدلاً من شراء البضائع وتخزينها، خوفًا من فرض رسوم جمركية وتغريمهم بمئات الملايين من الليرات السورية. هذا التدهور يؤدي إلى زيادة الكساد والبطالة وتراجع الإنتاج، وبالتالي زيادة سعر صرف الدولار.
المصدر بتصرف : https://www.eqtsad.net/news/article/37279/
