صدى الشام – عبد الرحمن نجار
عندما نتحدث عن إعتقال وضرب الصحفيين في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام، فإننا نتعامل مع أمر ينذر بالخطر على حرية الصحافة وحقوق الإنسان. إن إلحاق الأذى بالصحفيين ومنعهم من أداء عملهم يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير.
يعد الصحفي دوره في إعلام الجمهور ونقل الأخبار والتوثيق من أجل تعزيز الشفافية والحقيقة والمساءلة. يجب أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم بحرية ودون تهديد أو عنف. إن توجيه العنف أو الاعتداء على الصحفيين لمجرد تأديتهم واجبهم يعد طعنًا في الحقوق الأساسية للإنسان
واستهداف الصحفيين وإرغامهم على الصمت يمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والحرية في المجتمعات.
إذ يعد الصحفيون ركيزة أساسية في نقل الأحداث والأخبار للجمهور، ومن خلال توفير معلومات موثوقة ومواجهتهم للظلم والفساد، يلعبون دورًا حاسمًا في بناء مجتمع عادل وديمقراطي.
وإن هذه الأفعال تنم عن عدم احترام لحقوق الإنسان وقمع لحرية التعبير. كما تشير هذه الأعمال إلى وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تستهدف الصحفيين وتعرض حياتهم وحريتهم للخطر.
على المستوى الدولي، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل بنشاط للضغط على الأطراف المعنية للتوقف عن انتهاك حقوق الصحفيين ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال.كما يجب أن تتعاون المنظمات الدولية والإقليمية للتأكد من وجود آليات تحقيق فعالة ومستقلة للتحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
علاوة على ذلك، ينبغي على المجتمع المحلي والشعب المعني أن يعبر عن رفضه لهذه الأعمال وأن يدعم حرية الصحافة وحق الصحفيين في العمل بحرية وأمان. ويجب على الحكومة المحلية والجهات المعنية القيام بدورها في حماية الصحفيين وضمان سلامتهم وعدم اعتراضهم عن طريق القمع أو العنف.
لأن إحترام حقوق الصحفيين وحرية التعبير يعد أمرًا ضروريًا لبناء مجتمع عادل وديمقراطي. يجب أن يكون للصحفيين الحق في تأدية واجبهم دون تهديد أو خوف من الاعتداء عليهم. والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حرية الصحافة يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي والمحلي لتحقيق العدالة والتقدم.