صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
طالب عدد من مزارعي وفعاليات منطقة نبع السلام, شمال شرق سوريا, والتي تخضع لسيطرة فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا, تلك الفصائل كف يدها عن محاصيل المزارعين والتوقف عن التضييق عليهم بحسب بيان نشرته تلك الفعاليات وحصلت صدى الشام على نسخة منه.
وقال البيان الموقع من مئات من الشخصيات الثورية والسياسية من أبناء المنطقة, إن بعض الفصائل, والمجالس يفرضون ضرائب على محاصيل الفلاحين دون أي وجه حق.
واتهم البيان الحكومة المؤقتة والمجالس التابعة لها, بالتقصير الشديد تجاه الفلاحين و المزارعين, وعدم تقديمها أي دعم زراعي لهم, وبالتالي لا يحق لها فرض أي ضريبة على محاصيلهم وانتاجهم.
وناشد الموقعون الحكومة التركية, التدخل لتدارك الموسم الزراعي, وحماية المزارع, والسماح بتصدير المنتجات الزراعية للداخل التركي أو إلى دول أخرى (ترانزيت).
واختتم البيان بتعهد الموقعين, بفعل كل ما يلزم لمنع أي رسوم أو ضرائب تفرض على المزارعين.
مهنا البكر, القيادي الثوري وأحد أبناء محافظة الرقة، ومن الموقعين على البيان, قال لصدى الشام:
” للسنة الرابعة على التوالي من بعد تحرير مناطق نبع السلام من تنظيم قسد الإرهابي, لا يزال الفلاحون يعانون ذات المشاكل, وهي تسلط الفصائل, وعدم مبالاة أجهزة الحكومة المؤقتة أو المجالس المحلية, وخاصة في مدينة تل أبيض وريفها”
وبين البكر ” الحكومة المؤقتة لم تقدم أي مساعدة للفلاحين, والمازوت مرتفع السعر, السماد و البذار يدخل من بوابة تل أبيض وتدفع عليه الضرائب للفصائل وللحكومة, وفي ظل الحصار الخانق على منطقة نبع السلام من قبل قسد الإرهابية, يبقى تصدير الحبوب حكراً على معبري تل أبيض ورأس العين,وهذه المعابر مسيطر عليها من قبل بعض الفصائل التي تبتز الفلاح وتفرض عليه أيضاً ضرائب للتصدير”
وعن مطالبهم ومطالب الفلاحين أوضح مهنا ” الفلاحون لا يريدون من الفصائل والحكومة أي شيء, رغم أن دعم الفلاح واجب على أي حكومة, كل المطلوب رفع يدها عن السرقات والضرائب, والسماح للفلاح ببيع محصوله من الحبوب وفق السعر العالمي, وسعر المناطق المجاورة لا وفق الأسعار التي يحددونها”
وتعاني مناطق سيطرة الجيش الوطني, من مضايقات مستمرة يتعرض لها الفلاحون وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية, من قبل بعض الفصائل, التي تبني اقتصادها على الأتاوات والضرائب, مما دفع الكثيرين لهجرة تلك المناطق أو التوقف عن الاستثمار فيها, في ظل غياب شبه كامل لأي أدوات للمساءلة أو المحاسبة, وفي ظل تحذيرات النشطاء من نزيف بشري يصيب المنطقة حال استمرار هذه التجاوزات.
