الآن
الرئيسية / مجتمع واقتصاد / مجتمع / مواد مجتمعية مختارة / ابتزاز مرضى سوريين في مستشفيات حكومية تركية.. ما حقيقة الأمر؟
مشفى حكومي تركي (المصدر الانترنت )

ابتزاز مرضى سوريين في مستشفيات حكومية تركية.. ما حقيقة الأمر؟

عائشة صبري

يشتكي عدد من اللاجئين السوريين، من تعرّضهم لابتزاز مادي مقابل العلاج، لا سيّما الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو فحوصات طبيّة ذات كلفة مادية عالية، من قبل مترجمين أو ممرضين أو أطباء عاملين في المستشفيات الحكومية التركية.

ويلعب المترجمون دور الوسيط مع الأطباء، وذلك عبر المماطلة بموعد إجراء العملية التي ربَّما يحتاجها المريض بشكل عاجل مقابل مبلغ مالي، رغم أنَّ العلاج مجاناً لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، فيما تكون فرصة الابتزاز أكبر لغير حاملي البطاقة أو صادرة من ولاية أخرى. وفقاً لشهادات مرضى سوريين.

استطلاع رأي

لتسليط الضوء على معاناة بعض المرضى السوريين الذين اضطروا لدفع مبالغ مالية مقابل موافقة المترجم في المستشفى الحكومية لإجراء عملية جراحية أو فحوصات طبية، والتنبيه على قوانين حقوق الإنسان في هذا الصدد، أجرت صحيفة “صدى الشام” استبياناً شمل 184 لاجئاً سورياً (134 ذكر و50 أنثى) في تركيا.

وفي الاستبيان الصحفي، أكد 91,8 % من المشاركين أنَّهم مشمولون ببرنامج الرعاية الصحية المجانية، و8,2 % غير مشمولين، تعرّض منهم 25,5 % لابتزاز مادي من أجل تلقي العلاج في المستشفى الحكومية.

بينما يؤكد 53,8 منهم أنَّهم يعانون من صعوبات من أجل تلقي العلاج في المستشفى. ويرى 63 % منهم أنَّ “الكملك” غير الفعال من الممكن تسوية وضعه القانوني، فيما يعتقد 96,2 % من المشاركين في الاستبيان أنَّ استغلال المرضى من قبل المترجم أو الطبيب يستوجب التجريم في القانون.

استبيان عبر غوغل حول ابتزاز المرضى السوريين في تركيا

وفي ذات السياق، أجرت “صدى الشام” استطلاع رأي حول تعرّض المرضى السوريين لابتزاز مادي من أجل العلاج في المستشفى الحكومية سواء كانت بطاقة “الكملك” من ذات الولاية أو من غيرها، وذلك عبر مجموعتي فيسبوك خاصتين باللاجئين السوريين في تركيا، شارك بالمجموعتين 375 لاجئاً سورياً، أجاب 113 منهم بـ “نعم” تعرّضوا لذلك، و262 بـ “لا” لم يتعرّضوا.

استطلاع رأي حول ابتزاز المرضى السوريين في تركيا عبر مجموعتي فيسبوك مخصصتين للاجئين السوريين في تركيا

نماذج مرضى

من الحالات التي دفعت مبالغاً مالية من أجل إجراء عملية جراحية رغم أنَّها مجانية، يامن الأسعد 30 عاماً (فضل التحدث باسم مستعار) يقول لصحيفة “صدى الشام”: “اضطررت في العام الماضي 2021 لدفع مبلغ 15 ألف ليرة تركية (ما يقارب حينها 1500 دولار أمريكي)، وتم الدفع خارج المستشفى للمترجم الوسيط مع الطبيب الجراح عبر سكرتيرته، وذلك رغم أنَّ كملكي صادر من ولاية أورفا التي أعيش فيها”.

ويوضح أنَّ العملية الجراحية التي أجراها هي تبديل مفصل للحوض لطرف بينما الطرف الآخر أفضل منه نسبياً، وذلك بسبب حادث سير تعرّض له في العام 2015، مشيراً إلى أنَّه تم تحويله من مستشفى الدولة إلى مستشفى البالجلي (مشفى أضنة الجامعي) حيث تمّت العملية على مرحلتين الأولى كانت مجانية عبارة عن تنظيف مكان الإصابة، بينما الثانية التي كان من المزمع إجراؤها بعد العملية الأولى بثلاثة أشهر، لم يوافق الطبيب على إجرائها إلا بعد دفع المبلغ. وفق المريض.

وبعد انتظار قرابة السبعة أشهر ليحصل على دور لإجراء العملية، وما تخلّلها من تعب تكرار الذهاب للمستشفى، يضيف: “تلقيتُ عرضاً من المترجم بأن يأخذني إلى عيادة الطبيب الخاص ونعرض عليه مبلغاً مالياً، بدايةً لم أصدّق بأنَّ الطبيب سيوافق، لكن المترجم أكد لي على موافقته، ما يدل على تعاون المترجم مع الدكتور الجراح. وبالفعل ذهبت إلى العيادة وتم تحديد الموعد، ومن مخاطر تأخر الوقت احتمالية التهاب الجرح”. حسبما قال المريض.

كذلك، أكدت لاجئة سورية مقيمة في مدينة إسطنبول، أنَّ زوجها دفع مبلغاً مالياً لإجراء عملية جراحية في إحدى المستشفيات التركية مطلع تموز/يوليو الماضي، لكنَّها لم ترغب بالتحدث عن التفاصيل لصحيفة “صدى الشام” لمخاوف أمنية، مكتفيةً بالقول: “أنا وزوجي مضطران أن نقع في هذا الموقف مرة ومرتين وثلاث مرات.. أفضل لنا من أن نؤجل العملية الجراحية وننتظر الدور، ويتأزم الوضع الصحي، حينها لا أحد سينظر إليّنا”.

ومن الحالات التي لا تملك “كملك” من ذات الولاية، شاب 23 عاماً يحمل كملك صادرة من ولاية كلس، واستقر العام الماضي في مدينة إسطنبول، وفي حديثه لـ”صدى الشام”، أفاد بأنَّه لم يستطع إكمال علاج رجله المصابة بتفتت العظم والأعصاب والعضلات بشكل شبه كامل، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء تواجده في ريف محافظة حلب في العام 2017، بسبب “الكملك”، واقتصر على الضمادات للجرح والأدوية المسكنة مما يجنيه من عمله بمشغل خياطة، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية سوءاً، ومؤخراً عاد إلى ولاية كلس لإجراء فحوصات طبية.

توضيح طبي

حالة الابتزاز المالي منتشرة، لكن لا يُمكن الجزم بنسبة معينة، وفقاً لأحد الأطباء السوريين المقيمين في مدينة غازي عنتاب، وأغلب الولايات التي تنتشر فيها هذه المشكلة في المناطق الجنوبية، مثل: غازي عنتاب، أورفا، مرسين، فيما تقل هذه المشكلة كلّما اتجهنا شمالاً مثل أنقرة وإسطنبول، وذلك لأنَّ أغلب اللاجئين السوريين يحملون “كملك” نظامية، إضافة إلى تعلّمهم اللغة التركية بشكل أفضل من مناطق الجنوب، الذي

الطبيب أنس فتيح

ينتشر فيه السوريون بكثرة ويشكّلون مجتمعات متكاملة، لذلك نسبة إجادة اللغة التركية أقلّ من المدن الشمالية.
أغلب الحالات التي تتعرّض لابتزاز مادي لا يجرؤ المرضى السوريون على تقديم شكوى للشرطة، لما يرونه من إجراءات ضدهم، وتعزَّزت هذه الحالات بسبب تزايد العنصرية ضد السوريين خلال الأشهر الماضية، كما يوضح الطبيب أنس فتيح لـ”صدى الشام”. لافتاً إلى شعور المريض بأنّه حال اشتكى قد يتعرَّض للمساءلة أو للترحيل أو غيرها من الإجراءات، رغم أنَّه صاحب الحق.
وتكون هذه الحالات أكثر في العمليات الجراحية المكلفة مادياً، مثل تبديل المفاصل أو الصفائح المعدنية، حيث يُطلب من المريض سعراً أعلى من ثمن الصفيحة أو المفصل الاصطناعي، وفي حال عدم تجاوب المريض بالدفع فتتم المماطلة في وضع اسمه للدور، وهناك عمليات لا تحتمل الانتظار فيضطر للدفع. حسب الطبيب.
ويشير إلى أنَّ هذه المشكلة تتفاقم حال عدم امتلاك المريض لكملك، والذهاب لدائرة الهجرة يحتاج أشهراً حتى يحصل عليها، وقد لا يحصل عليها، هنا يضطر المريض لسمسار للدفع للمترجم والطبيب. مضيفاً، أنَّ “غالبية المرضى لا يطلبون الفاتورة من المستشفى لذلك يصعب مراجعتها كي يقدّم شكوى، وفي حال حصل على فاتورة لا يستفيد منها لوجود خوف من الترحيل”.
ويرى د. فتيح، أنَّ المستشفيات التركية تقدّم خدمات جيّدة للمرضى السوريين مع تقديم الدواء المجاني، لكن الوضع العنصري العام قد يساعد على التغطية على أيّة عملية فساد. كما يُنوّه إلى أنَّ حالات المرضى القادمة من الشمال السوري تعدّ أكثر تعرضاً للابتزاز من أجل تسريع دخولهم، إذ كانت الإجراءات استخراج كملك للمريض خلال فترة دخول المستشفى وتنتهي مع رجوعه للداخل السوري، وخلال الأشهر الماضية تم تشديد الإجراءات على المرضى.
ومثالاً، إن كان يدخل في اليوم، عشرون مريضاً يومياً بات يدخل ثلاثة مرضى من عشرات الحالات المسجلة، ووفق القوانين الجديدة سيلغى إعطاء “الكملك” مع بداية أيلول/سبتمبر الجاري، وسيتم إعطاء المريض ورقة خلال فترة دخوله إلى المستشفى. وباعتقاده سيكون الإجراء الجديد أفضل للحدّ من حالات السمسرة المادية التي تجري لإدخال مريض على حساب مريض آخر. وفق وصف الطبيب.

الوضع القانوني

المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تفيد بأنَّ “الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حقّ التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”. وتؤكد المادة 8 من الإعلان على أنَّ “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون”.

المحامي والمستشار القانوني مجد الطباع

المحامي والمستشار القانوني، مجد الطباع يقول لـ”صدى الشام”: إنَّ العلاج المجاني هو حقّ من حقوق الإقامة المؤقتة “الكملك” للاجئين السوريين، لكن ضعاف النفوس من وسطاء بين المريض ومترجم أو ممرض أو طبيب، يطلبون نقوداً من أجل تسريع موعد المعاينة والفحوصات الطبية أو إجراء عملية جراحية.

ويكون المريض لا يعلم بالقوانين والإجراءات ومضطر للعلاج فيدفع المبلغ، والأسوأ من ذلك هناك من يدفع ولا يعلم أنَّه تم الاحتيال عليه، ويظنّ فعلاً لديه نقص بأوراقه المطلوبة أو مشكلة تواجهه لإتمام العلاج. حسبما يذكر الطباع.

ومن إحدى الحالات التي وردت للمحامي، أنَّ أحد السوريين يريد إجراء عملية في القلب لطفله، فأخبره المترجم بأنَّ المستشفى لا تتحمل كامل المصاريف، يجب أن يدفع ثلاثين بالمئة من تكلفة العملية، لكن هناك طريقة تُعفيك إن دفعت مبلغ عشرة بالمئة عبر ممرض، لكن السوري لم يكن يملك المبلغ فبحث عن مستشفى أخرى وأجرى العملية لابنه مجاناً، إذ تتكفل الدولة التركية بكامل مصروف العلاج وفق برنامج الرعاية الصحية.

وعن الإجراءات القانونية، يقول الطباع: إنَّ المادة 301 في القانون التركي تُفيد بالحكم على الشخص المحتال بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنَّه عندما يكون هناك إثبات لحالة الاحتيال يتم رفع دعوى إلى المحكمة المختصة من خلال عنوان سكن رافع الدعوى ويكون لديه دليل مادي على الحالة.

وفي هذا السياق، يؤكد البند الأول من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنَّ “لكلّ فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد”. وبالتالي فإنَّ العلاج الصحي حقّ من حقوق اللاجئ.

حلول مقترحة

منذ مطلع العام الجاري بات من الملاحظ على بعض العاملين سواء بشكل خاص أو العاملين في بعض البرامج المخصصة لدعم اللاجئين السوريين من قبل الاتحاد الأوروبي، قد يستغل مكانه الوظيفي لاستغلال بعض المرضى السوريين، كما تقول الناشطة في قضايا حقوق اللاجئين السوريين في تركيا، فريال كاخي، لـ”صدى الشام”، مضيفة: “بالنسبة لنا وردت إلينا حالات ابتزاز من قبل بعض المترجمين العاملين في المراكز الصحية أو المشافي الحكومية”.

الناشطة السورية فريال كاخي

وعن كيفية علاج الأمر، تجيب كاخي: “لدينا في كلّ مستشفى حكومية هيئة رقابية أو مركز خاص بالرقابة، يمكن لأيّ لاجئ سوري تعرّض لابتزاز مالي أو تمييز عنصري من قبل المترجم أو أيّ شخص من الكادر الطبي، أن يراجع هذا المركز المخصص للشكاوى، وبإمكانه أيضاً مراجعة النقطة الأمنية الموجودة في كلّ مستشفى”.

وعن كيفية علاج الأمر، تجيب كاخي: “لدينا في كلّ مستشفى حكومية هيئة رقابية أو مركز خاص بالرقابة، يمكن لأيّ لاجئ سوري تعرّض لابتزاز مالي أو تمييز عنصري من قبل المترجم أو أيّ شخص من الكادر الطبي، أن يراجع هذا المركز المخصص للشكاوى، وبإمكانه أيضاً مراجعة النقطة الأمنية الموجودة في كلّ مستشفى”.

وحول مخاوف اللاجئين السوريين من الترحيل حال راجعوا المراكز الحكومية، توضح الناشطة الحقوقية، أنَّه إن كان لدى اللاجئ السوري تخوّف من مراجعة هذه المراكز داخل المستشفيات الحكومية، بإمكانه تقديم طلب للمنظمات والهيئات الحقوقية التركية والتي بدورها تتابع الموضوع مع وجود دلائل وقرائن تثبت هذه الشكوى المقدّمة، وبعدها يتم توكيل محامي من خلال المنظمة ليشرف على إجراءات القضية.

وفي هذا السياق، تشير المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى أنَّ “لكلّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقّ في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه”.

أمّا الأشخاص الذين لا يملكون “كملك” أو صادر من ولاية أخرى، فلا يستطيعون العلاج مجاناً في المستشفيات التركية. وتشير كاخي، إلى أنَّ قسم الإسعاف ملزم باستقبال الحالة المستعجلة حتى لو كان “الكملك” من غير ولاية، بينما قسم العيادات في المستشفى يتوجب على المريض أن يكون كملكه من نفس الولاية.

وحول الحلول لللاجئين السوريين الذين لا يملكون كملك أو صادر من غير ولاية، تفيد كاخي، بأنَّ هناك مراكز خاصة للمهاجرين ليس فقط السوريين بل من أيّ بلد كان، وهي تقدّم خدمات للاجئين حتى لو لم يحملوا بطاقات شخصية رسمية (حماية مؤقتة أو حماية دولية)، وفي حال تمّت مراجعة هذه المراكز يتم العلاج من معاينات طبية وغيرها وقسم منها يقدّم لقاحات أطفال.

وفيما يخصّ برامج الرعاية الصحية، تقول كاخي: لدينا برامج صحية مشتركة بين وزارة الصحة التركية والاتحاد الأوروبي (صحة1 وصحة2)، وهذا المشروع يتضمن وجود أطباء سوريين ومترجمين في المستشفيات التركية والمراكز الصحية، ويستهدف السوريين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة، كما بإمكان السوري مراجعة طبيب خاص أو مستشفى خاصة حال تعثر علاجه مجاناً.

يشار إلى أنَّ تنفيذ هذا المشروع الإنساني، هو في إطار اتفاقية المنحة المباشرة الموقعة بين وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي في تركيا ووزارة الصحة التركية، وهو مشروع مستمر منذ عام 2017، وتم افتتاح 185 مركزاً صحياً للاجئين السوريين في 29 ولاية، وتوظيف ما يقرب من أربعة آلاف سوري في الرعاية الصحية. حسبما أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، في حسابه على تويتر في 24 آذار/مارس الفائت.

ويتجه بعض اللاجئين السوريين إلى طبيب سوري/عربي خاص نظراً لسهولة التعامل، ولارتفاع أجرة المترجم واستغراق وقت انتظار تسجيل الدور في المستشفى إذ تكون الحالة الصحية حرجة، بينما لا يستطيع غالبية اللاجئين تحمّل تكاليف العلاج الخاص فيضطرون لدفع المال للمترجم.

وعن هذا يقول المترجم المتطوع، في مدينة إسطنبول، جمعة العبدان: إنَّ هناك مترجمين يتقاضون أسعاراً مرتفعة استغلالاً لحاجة المريض، كما حدث مع أحد المرضى حيث طلب منه المترجم 200 ليرة تركية مقابل الساعة التي يمضيها معه في المستشفى واستغرق نحو ثماني ساعات وكان المبلغ 1600 ليرة، بالمقابل هناك مترجمين يقبلون بسعر معقول وهو 50 ليرة تركية في الساعة. وفق ما ذكر لـ”صدى الشام”.

ويشير العبدان، إلى أنَّ المشافي التابعة لوزارة الصحة التركية تتميّز بالاحترام والتقدير لوضع المريض وحالته الصحية، إذ إنَّه لا فرق في قسم الإسعاف بين المريض السوري والتركي، بعكس بعض المشافي الأخرى لا سيما قسم العيادات، ومنها، التأخير في العلاج وإهانة المرضى وأحياناً تعنيف المريض، لا سيما حالات الولادة، ولكن تبقى هذه الحالات قليلة نسبياً. واصفاً المعاملة التي يتلقاها للمرضى وذويهم بـ”الجيدة”.

ومن الجهات التي تعمل في دعم ومساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، طاولة الحلول للاجئين السوريين في تركيا بإدارة الطبيب مهدي داوود، واللجنة السورية-التركية المشتركة لمتابعة شؤون السوريين بإدارة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، ورئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، وهي جهة تأسست في 27 / 07 / 2019، بمشاركة منظمات مجتمع مدني والمجلس الإسلامي السوري ورابطة كرامة المواطن، ومركز الدراسات الاستراتيجي للدبلوماسية الإنسانية، إضافة إلى منظمات إنسانية ونشطاء حقوقيين يعملون بمجهود فردي وأبرزهم، الناشط طه الغازي.

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR“ صحفيون من أجل حقوق الإنسان

شاهد أيضاً

تجنباً للخطر.. مدير بدائرة الهجرة التركية يقدم 3 نصائح للسوريين

قدّم مسؤول كبير بدائرة الهجرة التركية 3 نصائح للسوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة في …

سجائر في أيدي أطفال شمالي سورية

تشهد مناطق الشمال السوري ارتفاعاً كبيراً في نسبة التدخين لدى الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.