قتيبة سميسم
بالتزامن مع تصريح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول نية الحكومة التركية التخفيف من كثافة التوزع الأجنبي في المدن التركية التي تضم كثافة عالية من المقيمين الأجانب لما دون ال 25 بالمائة نسبةً للمواطنين الأتراك، أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، عن حزمة من القرارات الجديدة، يرى محللون أن من شأنها التضييق على أصحاب الإقامات في تركيا، والذين يشكل السوريون النسبة الأكبر منهم.
وكان أبرز هذه القرارات، قرار إغلاق العديد من المدن أبوابها أمام الوافدين الجدد، الذين يرغبون بتثبيت عناوينهم فيها، أو نقلها لتلك المدن، نظراً للتواجد الأجنبي الكبير فيها.
وكانت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية قد أصدرت قرارًا بتاريخ 15/02/2022 يفيد بأنه لن يقبل ملف أية إقامة، ما لم يتم كتابة عقد الإيجار عند كاتب العدل، وذلك عن طريق المؤجر، وليس المواطن الأجنبي، مع إدراج معلومات هوية المؤجر في نموذج العقد، وقد صرح العديد بعدم تعاون أصحاب البيوت معهم في تنفيذ هذا القرار.
أيضاً لا يمكن للأجنبي طلب تصريح الإقامة ما لم يكن داخل الأراضي التركية، وإلا فسيكون الرفض مصير أي طلب لا يتواجد صاحبه في تركيا خلال مدة تقييم الطلب، علماً أن هذه المدة قد تتجاوز الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أنه في حال السفر قبل استلام بطاقة الإقامة فسيكون الأجنبي مضطراً لعمل وكالة لمحامٍ ليستلم البطاقة بالنيابة عن صاحبها، ولا يمكن أن تكون هذه الوكالة لشخص عادي من أقارب صاحب العلاقة.
وأخيراً يجب على السوريين المتواجدين في اسطنبول والذين تجاوز عددهم النصف مليون تثبيت عناوينهم في شعبة بيازيد التابعة للمديرية العامة لإدارة الهجرة وسيتم ترحيل من لا يثبت عنوانه، اي أنه يتوجب على السوريين المقيمين في اسطنبول أن يختاروا بين أن يقوموا بتثبيت عناوينهم في شعبة بيازيد صاحبة السمعة السيئة، والتي طالما شكى السوريون من تعاملها بطريقة الإذلال، معهم، أو أن يبقوا تحت شبح التهديد بالترحيل.
هذا وقد تم بالفعل رفض مئات طلبات الحصول على إقامة في تركيا خلال الاسابيع القليلة الفائتة، ما تسبب بإرباك لكثير من السوريين الذين يقيمون في تركيا بموجب اقامة سياحية وليس لديهم بلد آخر يمكن ان يقيموا فيه.