صدى الشام/
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة قانونية حول تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي مستورا طالبت خلالها الأمم المتحدة بكف يد المبعوث الخاص عن الملف السوري ريثما يتم عزله أو استبداله.
وقالت “هيئة القانونيين السوريين”: إن المذكرة جاءت عقب “التصريحات الخطيرة وتحوله لطرف خصم وافتقاده الحياد والنزاهة وتنفيذه للأجندة الروسية للحل في سوريا.”
وطالبت “هيئة القانونيين” في المذكرة التي اطلعت عليها “صدى الشام” الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بـ”كف يدِ مبعوثه الخاص إلى سوريا عن الملف السوري ريثما يتم عزله واستبداله وفتح تحقيق معه حول مسيرته السابقة في الملف السوري كاملة و إجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولا، وإلزامه بتقديم الاعتذار العلني للشعب السوري عما سببه من ألم وزيادة معاناة له بتصرفاته وتصريحاته وأفعاله الغير حيادية.”
وأوضحت المذكرة أن دي مستورا “لم يعد مبعوثا خاصا للأمم المتحدة بل أصبح مندوبا ساميا لدى الغزو الروسي في سوريا، فهو تخلى عن مهمته الأممية لصالح الأجندة الروسية التي أصبحت واضحة للعالم أنها أجندة احتلال وعدوان على سوريا.”
ودعت “هيئة القانونيين” المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته، ووقف الجريمة التي تعد لها روسيا ونظام بشار الأسد وإيران بحق السوريين الأبرياء المهجرين والنازحين قسريا في إدلب وسائر المناطق السورية المحررة”.
وكان دي مستورا قد أدلى بتصريحات تشير في مضمونها إلى تشريع الهجوم من النظام على إدلب بعد دعوته لفتح ممرات أمام السكان بهدف تهجيرهم من المنطقة إلى تركيا.