الآن
الرئيسية / ميديا / حريات / قتل واعتقال وتدمير.. نظام الأسد يواصل الانتهاكات بحق السوريين
النظام استهدف المدارس في درعا - الدفاع المدني
النظام استهدف المدارس في درعا - الدفاع المدني

قتل واعتقال وتدمير.. نظام الأسد يواصل الانتهاكات بحق السوريين

صدى الشام - رصد/

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام الأسد ارتكب سبعة مجازر من أصل خمسة عشر مجزرة وقعت في سوريا بحق المدنيين خلال تموز يوليو الماضي، في حين واصل النظام عمليات القصف بالبراميل المتفجرة مستهدفا عشرات المنشآت المدنية والحيوية موديا بحياة أشخاص من الكوادر الطبية والإسعافية، كما واصل عمليات الاعتقال التعسفي واستهداف الناشطين الإعلاميين.

ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عدة تقارير دورية تصدرها في بداية كل شهر الآلاف من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في سوريا تصدرها دوما النظام وذلك منذ اندلاع الثورة ضده في مارس آذار عام 2011.

وقالت الشبكة السورية إنه “منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتعذيب، واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع.”

وأضافت : “كان النظام.. وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرف الوحيد المرتكب للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكب الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التحالف الدولي، والقوات الروسية.”

وأشارت إلى أن العامين الأولين من الحراك الشعبي شهدا النسبة الأعلى من مجازر التطهير الطائفي والعرقي، وكان النظام وميليشياته الموالية المسؤول الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برز سلاح الطيران بشكل مكثف، الذي استخدمته قوات النظام وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد، وقد تسبب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمر يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.

وبحسب الشبكة فقد استخدم النظام في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أن القوات الروسية الداعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكا، وتوسعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.

 

مجازر تموز

ورصدت الشبكة السورية في أحدث تقاريرها ارتكاب نظام الأسد وحليفه الروسي سبعة مجازر في الجنوب السوري ستة منها في درعا وواحدة في القنيطرة، أربعة منها حصلت في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة وثلاثة مجازر وقعت في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

وبحسب تقرير الشبكة فإن تلك المجازر قضى خلالها 85 مدنيا من بينهم 24 طفلا و 14 امرأة، فيما جاءت بقية المجازر على يد تنظيم “داعش” الذي ارتكب ستة مجازر خمسة منها في محافظة السويداء وواحدة في دير الزور راح ضحيتها 155 طفلا من بينهم 13 طفلا و 16 سيدة، كما سجل التقرير مجزرة على يد مجهولين حيث قضى ضحية انفجار مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب ستة مدنيين بينهم طفل.

وجاءت أبرز تلك المجازر عند فجر الرابع والعشرين من الشهر الماضي حيث هاجم عناصر تنظيم “داعش” قرى وبلدات محافظة السويداء وقتلوا وفقا للشبكة 47 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال وخمس سيدات.

 

جميع المناطق التي استهدفها نظام الأسد وتنظيم “داعش” كانت مناطق مدنية وليس فيها أي تواجد عسكري

 

وقالت الشبكة في تقريرها إن “جميع الهجمات الواردة في التقرير استهدفت مناطق مدنية، ولم نوثق أي وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.”

وأشار التقرير إلى أن عدة هجمات تمت بسلاح الجو مستدركا أنه “لم نتمكن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عن هذه الهجمات، وعلى هذا فإننا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.”

 

الاعتقال التعسفي

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 647 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في تموز 2018 وقالت إن نسبة %65 منها كانت على يد قوات النظام.

ويتعرض الأشخاص للاعتقال التعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي ضد الأسد إما لأنهم مارسوا حقا من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، أو لأنهم حرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فتم احتجزاهم من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة قرارا بذلك أو توجيه تهم لهم أو عرضهم على محاكمة، أو توفير التواصل مع محام، أو لأنهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالبا ما يخضع المحتجزون تعسفيا للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحيانا سنوات إن لم يكن لأجل غير محدد في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

 

مارس نظام الأسد الاعتقال والقتل تحت التعذيب من الأيام الأولى للحراك الشعبي ضده

 

ولا يكاد يمر يوم من دون أن تسجل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النظام أول أطراف النزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضد مختلف أطياف الشعب السوري، وقد اتبع أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. وتنكر سلطات النظام قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.

ويعتبر النظام بحسب الشبكة مسؤولا عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التعسفية المسجلة لديها، وغالبا لا تتمكن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أنها نؤكد أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.

وفي تموز الماضي اعتقل نظام الأسد 419 شخصا من بينهم 36 طفلا و 51 امرأة، فيما اعتقل تنظيم “دعش” 126 شخصا، و”هيئة تحرير الشام” 52 شخصا، وقوات المعارضة 73 شخصا، والميليشيات الكردية 66 شخصا من بينهم نساء وأطفال.

وقالت الشبكة إن عدد المختفين قسريا والمعتقلين في سوريا منذ بداية عام 2018 والموثقين لديها بلغ 4729 معتقلا معظمهم على يد قوات النظام وحلفائها.

 

المراكز الحيوية

وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا في تموز 2018 بينهم 11 حادثة اعتداء على يد قوات النظام.

وعرفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنية: “كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميّزة عسكرية أكيدة”.

وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبية والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنية

ومنذ آذار/ 2011 تفوقت قوات النظام ومن ثم قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيوية المدنية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

ووثقت الشبكة منذ بداية العام الجاري 474 على الأقل معظمها وقعت على يد النظام والقوات الروسية والإيرانية، وقصفت قوات النظام خلال الشهر الماضي أربعة مساجد وثلاثة مدارس ومنشأتين طبيتين ومكان ثقافي ومخيم للنازحين.

 

نظام البراميل

وسجل تقرير الشبكة ما لا يقل عن 528 برميلا متفجرا ألقاها النظام في تموز 2018 من بينها 496 برميلا متفجرا سقطوا على محافظة درعا وحدها، و28 برميلا على محافظة القنيطرة وأربعة براميل على محافظة إدلب.

وتسببت البراميل تلك بمقتل تسعة مدنيين من بينهم خمسة أطفال وسيدتان في ريف القنيطرة. ومنذ مطلع عام 2018 ألقى طيران نظام الأسد 3436 برميلا متفجرا على مناطق مختلفة من البلاد.

وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداما منذ آذار/ 2011، ويعود أول هجوم موثق بهذا السلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمال محافظة درعا، الذي تسبب في مقتل 5 مدنيين، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.

 

تسببت البراميل المتفجرة التي استخدمها نظام الأسد بمقتل مئات الآلاف وتدمير مساحات واسعة من الأنبية والمنشآت

 

والبرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقد، ونظرا لانخفاض كلفته عمل النظام على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنية، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحيانا خزانات مياه بمواد متفجرة وتضاف إليها قطع معدنية لتصبح شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.

ولا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يحدثه أيضا من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، ويعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت في بعض الحالات استخدام قوات النظام براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويعتبر ذلك خرقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها حكومة النظام في أيلول/ 2013.

 

استهداف الإعلاميين

كما وثقت الشبكة مقتل اثنين من الكوادر الإعلامية في سوريا خلال تموز 2018 وذلك تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، حيث بلغت حصيلة الضحايا من الإعلاميين على يد النظام  12 قتيلا منذ بداية عام 2018.

 

تعمد نظام الأسد استهداف الناشطين الإعلاميين والصحفيين بهدف إخفاء الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري

 

وقالت الشبكة إن الأطراف الفاعلة في النزاع السوري على نحو مختلف اضطهدت الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن النظام تربع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولا بذلك إخفاء ما يتعرض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

كما استخدم تنظيم “داعش” وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية الكردية سياسة كم الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.

وبناء على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلدا) للعام الرابع على التوالي حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2018، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب القانون الدولي الإنساني فإن الصحفي يعتبر شخصا مدنيا بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.

 

شاهد أيضاً

أيلول 2018 يشهد انخفاضا في عدد الانتهاكات بحق الإعلام

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر أيلول 2018 انتهاكين وقعا …

الجدار كلف أكثر من خمسين مليونا - انترنت (1)

النظام يهدر الملايين من أجل سور في جامعة حلب!

أثار قرار نظام الأسد هدم سور جامعة حلب الاسمنتي وإعادة السور الحديدي انتقادا من قبل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

two × 1 =