الحاجة والاستغلال تدفعان مهجرين من القلمون إلى بيع ممتلكاتهم

صدى الشام - مروان القاضي/

يسعى المواطنون المهجرين من القلمون الشرقي إلى الشمال وراء تأمين حاجياتهم اليومية في ظل الوضع الاقتصادي السيء وقلة فرص العمل وعدم تقديم الدعم الكافي لهم من قبل المنظمات والدول المعنية، وهو ما دفع الكثير منهم إلى العودة إلى التفكير في العودة مرغمين، أو التفكير في بيع ممتلكات تركوها خلفهم لعلها تؤمن لهم شيء من حاجتهم.

ولم يسمح نظام الأسد للمهجرين من بلدات الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي أو أي منطقة أخرى بالخروج ضمن قوافل التهجير، إلا بقليل من الحاجيات تاركين وراءهم كل ما كانوا يملكونه.

بيع الأملاك

ويحاول المهجرون اليوم بيع بعض تلك الممتلكات التي تركوها خلفهم سواء كانت سيارات أو دراجات نارية أو منازل أو حتى أثاث المنازل، وذلك عن طريق أقرباء أو معارف لهم في الغوطة والقلمون، وذلك فتح الباب أمام التجار المستغلين للشراء بأسعار متدنية، منتهزين حاجة المهجرين للأموال.

“أبو عبد الله” الذي كان يعمل مهندسا مختصا في مجال البترول، وهاجر من مدينة الضمير مع عائلته ضمن قوافل المهجرين من القلمون الشرقي إلى الشمال السوري، وبعد وصولهم بأشهر واستئجارهم منزلا، دفعته الحاجة إلى محاولة بيع بعض ممتلكاته التي بقيت في الضمير.

ويمتلك “أبو عبد الله” دراجة نارية اشتراها في مدينة الضمير قبل سبعة أشهر بثلاثمائة ألف ليرة سورية لكنه تركها في المدينة قبل خروجه بسبب منع النظام نقلها، وبعد محاولة بيعها المتكررة تمكن من بيعها، إلا أن أحدا لم يدفع له أكثر من مائة وعشرين، ألف ليرة سورية وهو أقل من نصف سعرها الحقيقي.

يبيع بعض المهجرين من القلمون الشرقي إلى الشمال أملاكهم التي بقيت في مدنهم، وذلك من أجل تلبية متطلبات الحياة في الشمال.

ويشعر “أبو عبد الله” بأن بعض الناس هناك في الضمير وخاصة تجار الأزمات والدم، وبصورة واضحة يستغلون حاجته للأموال، إلا أن الحاجة أرغمته على البيع بهذا الثمن البخس، وفق ما تحدث به “أبو عبد الله” لـ”صدى الشام”.

ومن جانب آخر عانى “أبو أنس” ذو السابعة والثلاثين ربيعا من محاولة بيع أثاث منزله الذي بقي في القلمون، وأخبرنا خلال حديثه مع “صدى الشام” أنه لم يكن قادرا على بيع أثاث منزله وأثاث زفافه بسبب تدني السعر، أو بالأحرى الاستغلال من قبل التجار في القلمون الشرقي وفق قوله.

وفي النهاية فضل “أبو أنس” بيع أغراضه لأخيه الأصغر الذي بقي في المدينة ولم يغادرها مع المهجرين ويريد الزواج قريبا، وذلك على أن يدفع  ثمنها الحقيقي على دفعات متتالية، وذلك بدل أن يبيعها “أبو أنس” بنصف ثمنها أو أقل حيث لم يدفع أحد أكثر من نصف الثمن الحقيقي رغم أن معظم الأثاث جديد.

ويقول “أبو أنس” أن حاله كحال الكثير من المهجرين، معظمهم لا يستطيعون بيع أغراضهم وما يمتلكونه، إلا بأسعار متدنية ومنهم من اضطر لبيعها في الضمير، ليشتري بثمنها هنا قطعة من الأرض يعمرها بقليل الاسمنت.

ويقول “أبو أحمد” أحد المقاتلين في صفوف “قوات أحمد العبدو” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” إنه لم يجرؤ أحد على شراء منزله الذي عرضه للبيع في مدينة الرحيبة بعد أن عرض عليه مشروع بناء منزل بالقرب من مدينة الباب في شمال شرق محافظة حلب.

ويضيف “أبو أحمد” أن بيته مكون من غرفتين وملحقاتهما، ولم يأت أحد لشرائه في مدينة الرحيبة خوفاً من أن يقوم النظام بمصادرة المنزل بعد ورود معلومات عن نية النظام وضع يده على بيوت المهجرين.

وتابع “أبو أحمد” قائلا: “عرضت البيت بنصف ثمنه، كما حاولت بيع بئر للماء بمبلغ خمسمائة دولار رغم أنه كلفني حوالي ألف ومائة دولار، فلم أجد أحد يريد شراءه خوفاً من قرارات المجالس المحلية في مناطق سيطرة الأسد بتدمير تلك الآبار.

نتيجة الحاجة والاستغلال من التجار الانتهازيين وعملاء نظام الأسد قبل بعض المهجرين بأقل من نصف السعر الحقيقي لممتلكاتهم.

شائعات

ويبدو أن الأكثر استغلالا لحاجات الناس هم التجار المنتهزين للأزمات وخاصة في مناطق الريف الدمشقي التي تعرضت للتهجير، ويبرز ذلك اليوم من خلال رفض أولئك التجار دفع الثمن الحقيقي للممتلكات، فضلا عن نشر الشائعات بالتعاون مع أمن النظام عن نية الأخير ملاحقة أملاك جميع المهجرين والسيطرة عليها.

وبدوره أرجع تاجر الدراجات النارية في مدينة الضمير “رائد نقرش” سبب البيع بأسعار زهيدة، إلى أن الناس تسمع الإشاعات وتصدقها، مضيفا في حديث مع “صدى الشام” إن الأسعار انخفضت بشكل كبير بعد خروج إخواننا من المدينة، ولم نعرف الأسباب الحقيقية لذلك، لكن ما تفاجأنا به لاحقا هو خروج عدد من التجار الجدد الذين لايلبثون أن يوقفوا إشاعة وينشروا أخرى أمام الناس.

وأضاف أنه في الأسبوع الماضي نشروا ثلاث شائعات عن الدراجات النارية، وعلى إثرها جاء عدد من مالكي الدراجات كي يبيعونها بنصف ثمنها عندي، وفق قوله.

ويذكر أن نظام الأسد أصدر مؤخرا قانونا تحت مسمى الرقم 10 يسمح له بالسيطرة على ممتلكات الغائبين في سوريا، وذلك عن طريق مصادرة العقارات ضمن المخطط التنظيمي في حال لم يثبت صاحبها ملكيته خلال ثلاثين يوما من إنذاره.

وهجر نظام الأسد ملايين السوريين إلى الشمال السوري وإلى دول الجوار وبلاد اللجوء حول العالم بعد العمليات العسكرية التي قتلت آلاف المدنيين ودمرت معظم المدن والبلدات.