الأمم المتحدة تحذّر من وقوع كارثة في درعا

صدى الشام/

دعت الأمم المتحدة،  كافة الأطراف في النزاع في سوريا، إلى وضع حدّ للعنف المتفاقم في محافظة درعا، وإلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدوليّ، وتفادي تكرار إراقة الدماء والمعاناة التي شهدتها منطقة الغوطة الشرقيّة، في وقت سابق من هذه السنة.

وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: “أفادت التقارير بأن الآلاف قد هربوا من منازلهم”، موضحاً أن الخطر يكمن بأن يؤدّي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوّات الحكومة السوريّة وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلّحة وتنظيم الدولة الإسلاميّة من جهة أخرى”.

وهاجم نظام الأسد بدعمٍ من الطيران الحربي الروسي، مدن وبلدات ريف محافظة درعا، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من مساكنهم الأصلية.

وأضاف المفوّض السامي “وردت إلى مكتبنا تقارير تفيد بأنّه لم يُسمَح، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى المدنيّين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش حكوميّة تقع في المناطق الجنوبيّة الشرقيّة والغربيّة من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغ مادي”.

وأشار الحسين، إلى أن ما زاد الوضع المأساوي بأنَّ مقاتلي تنظيم الدولة الإسلاميّة، المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربيّ من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيّين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم”.

وأكمل الحسين: “لا يزال مختلف الأطراف في سوريا يستخدم المدنيّين كرهائن” مشدّداً على أن القانون الدولي يفرض على أطراف النزاع أن يبذلوا أقصى جهودهم لحماية المدنيّين، وندعوهم إلى تأمين ممرّ آمن لكلّ من يرغب في الفرار، وحماية كلّ من يرغب في البقاء في كافة الأوقات”.

وبدأت الحملة العسكرية لنظام الأسد على محافظة درعا في التاسع عشر من حزيران الجاري، ما أدّى لمقتل ٤٦ مدنياً وفقاً لمكتب الأمم المتحدة، جراء قصف قوات النظام .

وذكرت الأمم المتحدة أن الآلاف من المدنيّين قد فروا من منازلهم إلى مناطق تقع غرب درعا، بما في ذلك إلى مدن نوى وجاسم، وكذلك نحو الحدود مع الأردن، ولا يزال العديد منهم عالقين في مناطق صحراويّة دون إمكانيّة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسيّة من الغذاء والماء. بينما صرح الاردن في 26 حزيران بأنّ حدوده مع سوريا ستبقى مقفلة.