رفضًا للقمع.. سجناء السويداء المركزي يُضربون عن الطعام

ولاء الشامي/

مجدّداً، وللمرّة الثالثة على التوالي، نفّذ سجناء “سجن السويداء المركزي” إضراباً عن الطعام، وذلك نتيجة سوء المعاملة والقمع الممنهج الذي يتعرّضون له من قبل ضباط نظام الأسد المسؤولين عن السجن.

واقترن “سجن السويداء المركزي” خلال السنوات الماضية بعمليات الإضراب المتكرّرة هناك، ما دفع للتساؤل عن الممارسات التي تحدث داخله.

السجن يُعتبر من السجون المتوسطة في سوريا، داخله نحو ١٣٠٠ سجين، بينهم نحو ٧٤٣ سجيناً معتقلين لأسباب سياسية لها علاقة بمعارضة النظام، من ضمنهم الملقب “أبو نظير ربي يسّر” وهو شخصية سورية باتت مألوفة لدى السوريين، بعد خروجه على إعلام النظام في الأيام الأولى للثورة السورية على أنه “يدمّر الممتلكات العامة” واشتهر بكلمة “ربي يسّر”.

 

ماذا حدث؟

بحسب ما علمت “صدى الشام” من مصادر لديها تواصل مع المعتقلين في داخل السجن، فإن معظم السجناء قاموا بعملية إضراب جماعي “سلمي” داخل السجن، اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس الفائت وتوقفوا عن تناول الطعام.

وقالت المصادر لـ “صدى الشام”: “إن سبب الإضراب يعود إلى أن عدداً من الضبّاط كانوا مهملين لحياة المساجين اليومية، ولا يقدّمون لهم احتياجات الإنسان الأساسية”.

وأضافت المصادر، أن قوات النظام الموجودة داخل السجن لم تقم بأي رد فعل على الموضوع، وإنما تركت المساجين مضربين، مع قيامها ببعض المضايقات والاستفزازات الكلامية، ومنها أنه “لن يتغيّر شيئاً لو بقيتم مضربين لعشر أعوام” و”لن يصل صوتكم إلى الخارج”.

وأشارت المصادر، إلى أنه في يوم الاثنين، زادت قوات النظام من حدّة المضايقات ما دفع السجناء إلى المطالبة بإبعاد الضباط المسيئين إلى خارج السجن واستبدالهم بضباط آخرين، إضافةً إلى مطالبات بلجنة قضائية لزيارة السجن وتسوية أوضاع السجناء.

وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام، فإن قائد شرطة السويداء فاروق عمران زار السجن والتقى المسجونين الذين أخبروه بإضرابهم السلمي وأسباب الإضراب، وقدّموا له لائحة مطالب.

وأشار إلى أن قائد الشرطة قام بتهدئة المساجين وطالب بممثّلين عنهم ليتم الحديث معهم والاتفاق على فض الإضراب

كما زار المحامي العام في السويداء السجن، والتقى المسجونين وأبلغهم استعداده لـ “إيصال مطالبهم للجهات المختصة”.

وحاول المحامي العام فك الإضراب إلّا أن المعتقلين رفضوا ذلك بسبب عدم تحقيق أي خطوة في سبيل تنفيذ مطالبهم.

وأوضحت مصادر “صدى الشام” أن الإضراب لا يزال مستمراً، بسبب عدم تنفيذ مطالب المساجين حتى الآن.

ويخشى النظام من الالتحام بشكل مباشر مع المسجونين، وذلك خوفاً من حدوث فوضى قد تؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، لذلك يحاول فض الإضراب بوسائل سلمية.

رفض السجناء فك إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم كاملة من قبل سلطات النظام التي تعتقلهم.

 

ليست الحادثة الأولى

تُعتبر حادثة الإضراب هذه في سجن السويداء المركزي، ليست الأولى من نوعها، وهو ما يدل على كمية الإهمال والاستفزاز بحق المساجين داخله.

وفي آب من عام ٢٠١٦، شهد السجن إضراباً، كان الأعنف على الإطلاق، حيث تطوّر إلى ملاحمات كلامية ثم اشتباكات، الأمر الذي دفع بقوات النظام إلى فتح النار على المسجونين داخله بهدف السيطرة على الوضع بالقوة العسكرية.

وأسفر إطلاق النار على المساجين العزّل حينها إلى مقتل سجينين اثنين، وإصابة عدد آخر، الأمر الذي زاد من حدّة الغضب هناك.

وعقب عملية اقتحام السجن، أصدرت 42 منظمة حقوقية ومدنية سورية، بياناً مشتركاً طالبت فيه الصليب الأحمر الدولي بزيارة عاجلة للمعتقلين في سجن السويداء المركزي، للتحقيق بمقتل معتقلين عزّل والكشف عن مصير الجرحى، جراء اقتحام قوات النظام للسجن، وإطلاقها النار بشكل عشوائي على المعتقلين.

كما طالبت المنظمات بالضغط على النظام لكشف أسماء المسجونين والجرحى، وضمان سلامة الباقين، وكشف أسماء المتورطين بإطلاق الرصاص على المعتقلين.

وأوضح البيان أنّ سجن السويداء المركزي، فيه حوالي 1280 محتجزاً، بينهم 743 معتقلاً على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والمشاركة في الحراك الشعبي، وشهد احتجاجاً على سوء معاملة إدارة السجن للمعتقلين فيه، وعلى صدور أحكام جائرة بالإعدام من قبل محكمة الميدان العسكرية ضد سبعة على الأقل من معتقلي السجن.

معظم السجناء في السويداء المركزي هم ممن ثاروا في مارس 2011 على نظام الأسد في درعا المجاورة للسويداء.

 

ممارسات قمعية

تواصلت “صدى الشام” مع سجين سابق، رفض الكشف عن هويته، وشرح ما يجري داخل سجن السويداء المركزي.

وقال المعتقل السابق:” إن أبرز المشاكل التي يعاني منها السجن هي التعتيم الإعلامي الممنهج عليه، ولا سيما بسبب عدم تطرّق وسائل الإعلام لحالته بما يكفي، حيث تركّز على السجون الكبيرة”.

وأضاف أن سجن السويداء تُعتبر فيه المعاملة الأسوأ على مستوى “مراكز الاحتجاز المدني” موضحاً أن السبب يعود إلى ان معظم نزلاء السجن هم ممّن أشعلوا الشرارة الأولى للثورة السورية في درعا، لذلك فإن النظام يسعى إلى عدم وصول صوتهم إلى العالم الخارجي، إضافة لمعاقبتهم على قيامهم بالثورة ضده.

وعن أحوال السجن، ذكر المعتقل، أن كل ما في داخل السجن يندرج ضمن موضوع “الابتزاز المالي” لافتاً إلى أن السجين حتى يسعى بأدنى مقوّمات حقوق الإنسان يجب أن يدفع الأموال في كل شيء، حتى عندما يدخل إلى الحمّامات النظيفة.

وأوضح أن “ضبّاط النظام تمادوا بشكلٍ كبير على المساجين، بسبب وجود جهة حقوقية من شأنها ان تردعهم عن تصرّفاتهم.