صدى الشام - عمار الحلبي/
تحدّثت وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري، عن ازدياد حالات اختلاس المال العام في صفوف مسؤولي الأسد، حيث تكرّرت حالات اختلاس الأموال والهروب خارج البلاد.
وكشفت وسائل إعلام عن معلومات متطابقة، تشير إلى ارتفاع عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية وخصوصاً في دمشق وريفها.
وبحسب هذه الوسائل، بلغت قيمة بعض الدعاوى بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات منها اختلاساً من المال العام وأخرى عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص أم شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
وبحسب مصادر من مسؤولي الأسد، فإن بعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة، واعتبرت المصادر أن هذه الأرقام كبيرة لم تكن مسجلة سابقاً.
وأضافت المصادر، أن تفعيل إخلاءات السبيل بعد دفع الكفالة ساهم إلى حد كبير في استرجاع الكثير مما وصفته بـ “أموال الدولة” وخصوصاً في المبالغ الكبيرة التي تجاوزت قيمتها مئات الملايين.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع للنظام، قد نشر سلسلة تقارير حول اختلاس المال العام والهروب من قبل مسؤولي النظام خلال سنوات الثورة السورية.