الفيتو الروسي يحمي “بشار الكيماوي” وعملية التهجير متواصلة

صدى الشام/

واصلت روسيا في مجلس الأمن الدولي حماية نظام الأسد مستخدمة حق النقض في وجه مشروع قرار أمريكي حول تشكيل لجنة تحقيق في الهجمات الكيماوية، فيما يواصل نظام الأسد عملية التهجير في دوما شرق دمشق.
غادرت الدّفعة الثانية من مهجّري مدينة دوما باتجاه الشمال السوري منتصف الليلة الماضية ضمن قافلة تضم 85 حافلة تقلّ 3852 شخصاً من المقاتلين والمدنيين الرافضين لـ”المصالحة والتسوية” مع نظام الأسد.
ووصلت في وقت سابق الثلاثاء، أكثر من 65 حافلة، تقل نحو ثلاثة آلاف وستمائة شخص، بين مدنيين، وعناصر من “جيش الإسلام” إلى منطقة معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب، شمال شرقي حلب.
ويأتي ذلك التهجير تنفيذاً للاتفاق الذي أبرم بين ممثلين عن مدينة دوما والجانب الروسي، ونص على خروج كافلة مقاتلي “جيش الإسلام” بأسلحتهم الخفيفة نحو الشمال مع المدنيين الرافضين لـ”للمصالحة والتسوية”.
وتم التوصل للاتفاق بعد تصعيد من قوات النظام والقصف على دوما بالطائرات الحربية والمدفعية والصواريخ، وانتهى مساء السبت الماضي مع سقوط عشرات مئات والمصابين اختناقاً بغازات سامة تم قصفها على المدينة من نظام الأسد.
ولقي الهجوم الكمياوي ردود فعل دولية اختلفت ما بين تنديد واستنكار واستهجان ووعيد بدفع ثمن باهظ، عقبها مساء أمس فشل متوقع في مجلس الأمن الدولي وذلك في اتخاذ قرار ينص على التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤول عنها “نظام الأسد”.
وفشل مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار بشأن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي سعى إلى إجراء تحقيق يحدد المسؤول عن مثل هذه الهجمات.
وحاولت روسيا الالتفاف في مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي وقدمت مشروعين إلا أنّهما أخفقا في الحصول على تسعة أصوات، وهو الحد الأدنى اللازم لتبني أي مسودة قرار بالمجلس والذي يتسنى بعده فقط استخدام الفيتو.
وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن إقرار مشروع القرار الأمريكي هو أقل ما يمكن أن تفعله الدول الأعضاء، مضيفة: “التاريخ سيسجل أنه في هذا اليوم فضلت روسيا حماية وحش على حياة الشعب السوري”.
وتدور التوقعات حول ضربة عسكرية من واشنطن للنظام إلا أن روسيا تعارض مثل تلك الضربات، كما حذرت من استهداف قواعد عسكرية تتواجد بداخلها القوات الروسية.
وهو مادفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء بتطمين روسيا والإشارة إلى إن أي ضربات “لن تستهدف حلفاء الحكومة السورية أو أي شخص بعينه وإنما المنشآت الكيماوية التابعة للحكومة السورية” وفق ما نقلته رويترز.
من ناحيتها أشارت نيكي هيلي أن المشروع الروسي “يعطي روسيا الإمكانية لاختيار المحققين والنظر في نتائج فريق التحقيق، والتصويت عليها قبل صدور النتائج، لتعين الجهات بشكل مستقل.. هذا غير مقبول، في حين أن مشروع القرار الأميركي طالب بتشكيل آلية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وهي التي تحدد الجهات المسؤولة”.
أما المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، فرانسوا دولاتر فقد أوضح أن”روسيا قالت إنها ستضمن تخلص النظام السوري من الكيميائي، والنظام لم يحترم ذلك”، مبرزاً أن “فرنسا لن تقبل بأي آلية تحقيق شكلية ومن دون ضمانات حول استقلاليتها”، وأضاف: “لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي تجاه استخدام الكيميائي في سورية”.
ووقفت روسيا في مجلس الأمن 12 مرة أمام صدور قرار يدين نظام الأسد في ارتكاب مجازر، ويدعو للتحقيق في هجمات كيماوية.