“الحبس” المتزوجين خارج المحاكم في سوريا

صدى الشام - عمار الحلبي/

أعلن مجلس الشعب التابع للنظام عن مشروع قانون جديد، يعاقب بالسجن، أطراف الزواج العرفي غير الموثق داخل المحاكم السورية.

ونشرت صحيفة “الوطن” المحلية السورية، مشروع القرار اليوم الاثنين، قائلةً: “إن العقوبات تطال الزوجين والشيخ والشهود وولي أمر الزوجة، وتتكوّن من الحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر، إضافةً إلى غرامة مالية من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

ونقلت “الوطن” عن مصادر قضائية قولها: “إن 70% من السوريين يتزوجون عرفيًا قبل تثبيت زواجهم في المحكمة الشرعية رسمياً”.

ولم يقتصر القانون على فرض عقوبات على الزواج خارج المحكمة، وإنّما على من يتّج قاصراً، وذلك من خلال تعديل المادة رقم ٤٩٦ من قانون العقوبات والتي تنص على “فرض غرامة بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ ألف لير على من يزوج ابنته القاصر”، حيث أضاف التعديل، بأن يتم حبس من يتزوج قاصر من شهرين إلى سنة، وتخفض العقوبة إلى النصف في حال موافقة ولي أمرها على الزواج.

وكانت وزارة العدل السورية قد منعت رجال الدين من تنظيم عقود زواج خارج المحكمة، وفرضت عقوبات على من يثبت عليه هذا الفعل.