الآن
الرئيسية / ميديا / مواد ميديا مختارة / قانون جديد “لجرائم المعلوماتية” في سوريا

قانون جديد “لجرائم المعلوماتية” في سوريا

صدى الشام /

أقرّ “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا “جرائم المعلوماتية والاتصالات” وأصبح قانوناً.

ويُعتبر القانون إشارة إلى توجه النظام للتشدد في محاسبة الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقتهم استناداً إلى ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.

ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون الذي تم إقراره فإنه “سيتم إحداث نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات”.

وبحسب المادة الخامسة من القانون فإن “جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة تبقى من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً”.

وقال وزير العدل في حكومة الأسد، هشام الشعار بحسب وكالة “سانا” إن “الوزارة قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها، وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة”.

وكانت وزارة العدل رفعت كتاباً إلى مجلس الوزراء ادعت فيه “الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية، حيث يُعرض على القضاة يومياً العديد من هذه القضايا، تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة”.

وقبل هذه القرار لم يكن هناك محاكم متخصصة بما يسمّى “الجرائم الإلكترونية” في سوريا بل كان تم تحويل المتهمين بـ “مس هيبة الدولة” مثلاً إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً، لكن وزير العدل السوري السابق نجم الأحمد كشف مطلع العام الماضي أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها “كانت جزءاً من الحرب المعلنة على سوريا واستخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية” حسب وصفه.

واقتصرت ملاحقة هذا النوع من القضايا فيما سبق على تشريعات ذات طابع عام وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية”.

ويعتبر “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية” في الأمن العام الجنائي التابع لوزارة الداخلية، الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا الجريمة الإلكترونية منذ تأسيسه العام 2012.

وقبل ذلك لم يكن النظام يهتمّ فعلياً بإعطاء غطاء قانوني لممارساته القمعيّة من اعتقال للناشطين وتضييق على حرية التعبير.

واعتقل النظام خلال العامين 2011 و2012 ما لا يقل عن 3500 ناشطٍ إعلامي مع 600 آخرين مازالوا في عداد المفقودين أو المغيّبين قسراً بحسب تقرير لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

شاهد أيضاً

إعلامي كويتي يلمع الأسد: سوريا أجمل من باريس

ادعى الإعلامي الكويتي “جعفر محمد” أن سوريا أجمل من باريس ولندن وميلانو ودبي، وذلك بعد …

أيلول 2018 يشهد انخفاضا في عدد الانتهاكات بحق الإعلام

وثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر أيلول 2018 انتهاكين وقعا …

تعليق واحد

  1. بالتوفيق إنشاء الله ، والله العدل من صفات الدول المتحضرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − 2 =