صدى الشام/
شهد العام السابع للثورة السورية، سلسلة أحداث على الساحتين السياسية والعسكرية، أدّت إلى تغيّر خرائط السيطرة على الأرض مع اتفاق الدول الإقليمية. غير أنه ومن أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام، هو خروج القرار من أيدي السوريين بما فيهم المعارضة السورية والنظام السوري، لصالح الدول الإقليمية كروسيا وتركيا وإيران، الذين باتوا يتحكّمون في المشهد السوري الميداني بشكلٍ مطلق. انطلقت محادثات أستانا ٥ في الرابع من تموز2017 واختلفت الدول الضامنة الثلاث “روسيا وتركيا وإيران” على رسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا، وبعد يومين من التفاوض تم تحديد اجتماعين لاحقين في الأول والثاني من آب 2017، وذلك للاتفاق على تحديد خرائط للمنطقتين الثانية والثالثة، وسط تحفّظ على حول بقية المناطق بما قيها محافظة إدلب. خرائط السيطرة، أظهرت توزّع النفوذ الروسي والإيراني والتركي في مناطق الشمال السوري ووسط البلاد، بحجّة مرافقة اتفاق خفض التصعيد، غير أنَّ محلّلون وجدوا في الاتفاق مساعدة لنظام بشار الأسد من أجل الاستفراد بالمناطق السورية واحدةً تلو الأخرى، وهو ما حدث فعلاً بعد تقدّم النظام السوري. ونصَّ الاتفاق على نشر تركيا اثني عشر نقطة مراقبة في الشمال السوري، توزّعت على ريفي حلب الشمالي والجنوبي والغربي، وريف محافظة إدلب، فيما تنشر إيران نفوذها في مناطق قريبة، بينما توزّع روسيا نقاط المراقبة على نقاط متاخمة لتمركز القوات التركية. وتضمّنت خريطة المراقبة تسع نقاط روسية، في حين أعدت الولايات المتحدة الأميركية 8 قواعد ومناطق ارتكاز عسكرية، يقع معظمها في شمالي سوريا. أما حزب الله اللبناني، فبنى لنفسه أربع قواعد عسكرية تقع معظمها بالقرب من الحدود اللبنانية. أما عن سيناريوهات توزّع تلك المناطق، فيختلف عليها الخبراء السياسيين والعسكريين، فبينما يرى البعض منهم أن خرائط أستانا تكرّس لتقسيم سوريا، يرى آخرون أن هذه الخرائط تكرّس لتعويم النظام وإعطائه فرصةً لقضم المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة. ولكن في كلا الاحتمالين، فإن المعارضة السورية تخسر نفوذاً عسكرياً على الأرض كما تخسر الحضور السياسي في المحافل الدولية.