الآن
الرئيسية / سياسة / الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان: قرار مجلس الأمن لم يمنع هجوم “حمورية” الكيميائي

الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان: قرار مجلس الأمن لم يمنع هجوم “حمورية” الكيميائي

صدى الشام- رصد/

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية مجدداً رغم قرار مجلس الأمن رقم 2401، ودعت الرئيس الفرنسي إلى تشكيل تحالف دولي لردع النظام وحلفائه عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت المنظّمة في تقرير أصدرته الأسبوع الجاري، أنّ النظام نفَّذ 5 هجمات كيميائية على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني 2017 تاريخ بدء الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية بريف دمشق حتى آذار 2018، واستعرض التقرير هجوم بلدة حمورية، الذي وقع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد خرق النظام السوري عشرات المرات جميع قرارات مجلس الأمن الخاصّة باستخدام الأسلحة الكيميائيّة في سوريا والتي نصَّت على أنه في حال عدم امتثال النظام السوري يتعيَّن على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنَّ مجلس الأمن والجمعية العامة ومعاهدة نزع الأسلحة الكيميائيّة والمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لم تتَّخذ أيَّ إجراء ضدَّ النظام السوري في هذا الصَّدد”.

ووقع الهجوم بحسب التَّقرير يوم الإثنين 5 آذار 2018 بين الساعة 21:00 و 22:00 عندما ألقت مروحية تابعة للنظام برميلاً محمّلاً بغاز سام على الأحياء السكنيّة جنوب شرق بلدة حمورية، ما أدّى إلى إصابة 25 مدنيّاً بضيق في التَّنفس وغثيان، بينهم اثنان من متطوّعي منظمة الدفاع المدني.

وأكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام انتهك عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة حمورية القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ونوَّه إلى أنَّ اتفاقيّة الأسلحة الكيميائيّة التي صادقت عليها الحكومة الروسيّة تمنع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلّة تورط القوات الروسيّة بتقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة لقوات النظام.

وأشار التَّقرير إلى أنَّ هجوم بلدة حمورية يُعتبر خرقاً للقرار رقم 2401 الذي تبنَّاه مجلس الأمن الدولي في 24 شباط 2018، القاضي بوقف الهجمات العشوائيّة وتسيير دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وطالب الأمم المتحدة بالضَّغط على النِّظام للسَّماح بدخول المواد الطبيّة التي أزالها من القوافل الإغاثية التي دخلت إلى الغوطة الشرقية يومي 5 و 9 آذار 2018، والالتزام بإدخال مساعدات إغاثيّة كاملة وكافية لجميع سكان الغوطة.

وشدَّد التقرير على ضرورة ضغط الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسيّة لوقف دعمها للنظام الذي يستخدم الأسلحة الكيميائيّة، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد، كما حث كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في هجوم بلدة حمورية الكيميائي، والحوادث التي سبقته والتي تلته، وتحديد المتورطين فيها.

وطالب التقرير الدُّول أن تظهر اتحاداً أكبر ضدَّ النظام المستخدِم الأبرز للأسلحة الكيميائيّة في هذا القرن، وأن تتحرّك جديّاً وبشكل جماعي لتطبيق عقوبات صارمة ورادعة وحقيقيّة وبشكل فوري، وحثَّها على إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيّين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة؛ لأن روسيا سوف تظلُّ تعرقل مجلس الأمن وتستخدم الفيتو آلاف المرات.

شاهد أيضاً

عبد الرحمن مصطفى

الائتلاف يطالب لبنان بالإفراج عن كافة المعتقلين السوريين

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى رئيس الوزراء …

٤٠ دولة حول العالم تشكو القانون رقم ١٠ لمجلس الأمن

قدّمت تركيا وألمانيا، شكوى باسم ٤٠ دولة حول العالم، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

four × four =