صدى الشام _ عمار الحلبي/
شهدت السنوات الست الأخيرة في سوريا، ارتفاعاً كبيراً في معاملات الزواج، ورافقها ارتفاع في عدد دعاوى الطلاق، وفقاً لأرقام صادرة عن “القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي” في دمشق التابع لنظام الأسد.
ووفقاً للأرقام التي نقلتها صحيفة “تشرين” المقرّبة من النظام، فإنه في عام 2010 بلغت عقود الزواج 21 ألف عقد، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 5318.
أما في عام 2011 فبلغ عدد حالات الزواج 18875، قابلها 4980 حالة طلاق، وفي عام 2012 الذي تلاه، بلغ عدد عقود الزواج 20270 عقداً قابلها 4110 حالات طلاق، وفي عام 2013 وصلت عقود الزواج إلى 23110 عقود زواج قابلها 5210 حالات طلاق.
وفي عام 2014 سجلت المحكمة 27355 عقد زواج قابله 6514 حالة طلاق، أما في عام 2015، بلغت عقود الزواج إلى 33 ألفاً قابلها 7028 حالة طلاق.
وفي عام 2016 الماضي، سجلت المحكمة 27430 حالة زواج وقابلها 7423 حالة طلاق.
وبمقارنة هذه النسب، يتّضح أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في نسب الزواج والطلاق، فيما توضّح الأرقام، أن ما يُقارب ربع حالات الزواج التي حدثت في سوريا خلال هذه السنوات انتهى مصيرها بالطلاق، وفقاً للأرقام، حيث تشير إحصائية عام 2016، إلى أن نسبة الطلاق مقابل نسبة الزواج بلغت 27.6%، أي أكثر من الربع.
وحول عام 2017 الحالي، قال المعراوي: “إنه لا يمكن الحديث عن نسبة دقيقة اليوم من دون الرجوع إلى المحاكم على امتداد القطر، إضافةً إلى صعوبة الحصول على بعض الوثائق في ظل الظروف الراهنة وتوقف معظم المحاكم بالأرياف وبعض المحافظات عن عملها ما أدى إلى زيادة الضغط على المحكمة الشرعية بدمشق، التي أصبحت تعمل بنسبة من 60 إلى 70% زيادة عن عملها لتشمل أغلب السوريين”.
واعتبر المعراوي، أن “الأزمة أفرزت أسباباً جديدة للطلاق إضافة للأسباب المعروفة كالاختيار الخاطئ أو وجود مصلحة معينة للزوج،فضلاً عن الهجرة حيث يرغب أحد الزوجين بالهجرة بينما يرفضها الطرف الآخر”، حسب وصفه.