الجزيرة/
أولت صحيفة تايمز البريطانية اهتماما كبيرا بالاعتقالات في السعودية وأفردت لها مساحة غير معهودة تحت عناوين لافتة مثل “مرحبا بمكافحة الفساد، لكن السلطة غير المقيّدة هي أيضا فساد”، و”ولي العهد الإصلاحي يخاطر بتدمير البلاد بحفاظه على النظام القديم”.
وقالت في افتتاحية لها إن حملة التطهير من الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانستُسجل كفصل محوري في سيرته الذاتية، فإذا نُظر إلى جانبها الإيجابي فهي تُعتبر خطوة حاسمة ضد الفساد المنظم الذي تولده الثروة النفطية والذي يجب أن تستأصله السعودية إذا رغبت في إنهاء اعتمادها على النفط. وإذا نُظر إلى جانبها الآخر، فهي بالتأكيد لعبة لتعزيز سلطته.
آخر المنافسين
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة شملت آخر منافسي ولي العهد وهو الأمير متعب بن عبد الله رئيس قوات الحرس الوطني التي تُعتبر آخر القوى الأربعة التي لم تصبح تحت القيادة المباشرة لولي العهد حتى السبت يوم بدء الحملة.
وفسّرت تايمز اندفاع بن سلمان لتعزيز سلطته بعدة أسباب منها منع منافسيه المحافظين الأكبر سنا من معارضته، وحماية أجندته الإصلاحية التي تهدد أغلب المؤسسة السعودية لكنها تجلب إليه مؤيدين من وسط الشباب وترحيبا أكبر من الحكومات الغربية.
وعبرت تايمز عن ترحيبها بالتوجه الإصلاحي لولي العهد السعودي، وقالت في نفس الوقت عليه أن يأخذ في اعتباره المعارضة الواسعة لحربه القمعية في اليمن وحملته الدبلوماسية الثأرية مع قطر.
حكم القانون
فإذا كانت مكافحة الفساد في السعودية تتم تحت حكم القانون، تقول الصحيفة، فستعزز الاقتصاد السعودي وتلمّع صورة ولي العهد في العالم، لكن إذا كانت تصب في تعزيز سلطته التي لا يحكمها قانون، فستأتي بعكس ما يخطط له.
ووصفت تايمز اعتقال الأمير الوليد بن طلال بأهم اعتقال في الحملة، وكشفت عن أنه من كبار المستثمرين في شركات كبيرة بمجال التقنية والمصارف والإعلام في العالم، كما كشفت أنه أحد الملاك الرئيسيين لها، أي لصحيفة تايمز.
ونصحت تايمز ولي العهد السعودي بالتعاون مع الأمير الوليد لتنفيذ رؤيته الاقتصادية ما لم يثبت اقتراف الوليد لجرائم فساد.
وفي تقرير نشرته الصحيفة أيضا، قالت إن بن سلمان أزال كثيرا من الأشياء التي يشكو منها الغربيون، لكن المشكلة أن الغرب لا يدري حاليا إلى أين تُساق المملكة.
وتساءلت: هل ينفذ بن سلمان تغييره في المملكة ويستمر مع ذلك في السلطة؟ وهل ستترك ثورة بن سلمان “الثقافية” المملكة مستقرة وقبلة للغربيين لتنفيذ أعمال استثمارية داخلها. ووصفت ذلك بأنه من أكبر عناصر عدم اليقين التي تكبح الغربيين عن الاستثمار بالسعودية.