صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
عامر عبد السلام
اختراع جديد لهيئة الإشراف على التأمين يبرز إلى السطح، بعد أن قررت هذه الهيئة إدخال منتج جديد لتنشيط سوق التأمين السورية، فالأقساط التأمينية التي تدخل على شركات التأمين لم تعد كافية لتزيد هذه الشركات أرباحها، مع ملاحظة قلة سدادها لأيِّ متضرر، فهيئة الإشراف على التأمين تحاول جاهدة أن تجد الحلول لرفع الأقساط التأمينية للشركات التي مازالت تحاول التنفس في السوق السورية.
المنتج الجديد هو تحصيل الأقساط على منتجات التأمين الصغيرة، وهو ما عدّته الهيئة ملبياً لحاجات ومتطلبات غالبية شرائح المجتمع السوري من خلال بناء وثيقة تأمين بأقساط تأمينية صغيرة تتناسب مع حاجات وقدرات المجتمع المادية، وتلعب فيه المصارف دوراً هاماً بسبب الانتشار الكبير لفروعها (حسب مقولتها) وملامستها حاجات المواطنين بشكل أكثر كثافة من شركات التأمين، وفي بعض بلدان العالم يرتبط التأمين الصغير بالتمويل الصغير.
هيئة الإشراف ترى أنّه الحلُّ الوحيد لمعالجة انخفاض أقساط التأمين في توسيع وتعزيز بيع وتسويق التأمين أو المنتج التأميني، في ظل الظروف التي تمرّ بها سوريا اليوم، إذ يلعب ذلك دوراً أساسياً في تنشيط قطاع التأمين، ويدفع بالشركات إلى التحرك بآفاق أوسع، حسب رأي الهيئة بالطبع.
كل ذلك أتى بعد أرقام متواضعة، خرجت من هيئة الإشراف على التأمين تقول، إن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها جميع الشركات في جميع فروع التأمين سجلت نحو 14 مليار ليرة لعام 2013 بانخفاض عن العام السابق نسبته 13.1% بأقساط بلغت 16 مليار ليرة، وهي نسبة انخفاض العام 2012 نفسها عن العام 2011، أي أن الانخفاض لم يكتسب تسارعاً إضافياً خلال العام الأخير، في حين بلغ إجمالي الأقساط في عام 2010 قرابة 18.8 مليار ليرة.
وفي حال اعتبرنا أن سعر الصرف 46 ليرة سورية لعام 2010، فيما سعر الصرف 170 ليرة سورية لعام 2013، أي أن إجمالي أقساط عام 2010 نحو 41 مليون دولار، فيما إجمالي أقساط عام 2013 نحو 8.2 مليون دولار أي بنسبة انخفاض تصل نحو 80%، وهي نسبة الانخفاض الحقيقية في ظل انخفاض حقيقي لسعر الليرة السورية أمام العملات العالمية وليس الدولار فقط، باعتبار أن كافة شركات التأمين تقوم باستثمار أموالها في شركات إعادة التأمين العالمية والتي تتعامل بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي.
شركات التأمين تشهد انخفاضاً ملحوظاً من جهة أقساط المشتركين نتيجة الصراع الدائر في سوريا، وانسحاب الكثير من الأوساط التجارية والصناعية من السوق السورية، إضافة لانسحابها من تحمُّل مسؤوليتها الحقيقية والتي ومنذ أن نشأت كانت تتناسب مع الأخطار التي تعتزم على تغطيتها، انسحاب من مسؤولية شهده القطاع التجاري والصناعي المتبقي والأفراد المشتركين بهذه الشركات بأنواع التأمين المختلف، إذ لم تحاول أية شركة تأمين تحمل مسؤولية عملها، ودفع مبالغ التأمين لكومة الخسائر التي يتعرّض لها المواطن السوري يومياً.
فبعدد من التصريحات لأوساط صناعية أكدت الاحتيال الواضح لهذه الشركات على القطاع الصناعي، وعدم اعتراف هذه الشركات بالخسائر التي يتعرض لها الصناعي والمواطن بأملاكه (المنزل والسيارة) لتضع شروطاً تعجيزية واحتيالية تنحل بها عقود التأمين في حال لم تنفذ، وتتنصل بها هذه الشركات من دفع ما عليها.
شركات التأمين ومنذ أن تأسست عالمياً وضعت آثاراً إيجابية لعملية التأمين أساس عملها، كالمحافظة على عناصر الإنتاج والتحكم في التوازن الاقتصادي من أي أخطار من الممكن أن تقع اتّقاء لأخطار غير محتملة، إضافة لزيادة الائتمان ونشر الأمان وزوال الخوف، فانتشار الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء للجميع يجعلهم مطمئنين إلى أعمالهم وأنفسهم، واستمرار الحركة الاقتصادية وعدم تعطلها، ويجعل الأفراد مطمئنين إلى نتائج أعمالهم ونجاحها، وهو ما لم تستطع تحقيقه شركات التأمين السورية ما قبل الصراع وداخل الصراع السوري.
