صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث
الحسن الشامي – صدى الشام
تواردت مؤخراً أنباء عن قيام الجيش
الحر بنصب حواجز على الطرقات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لقمع ظاهرة
التهريب، تنفيذاً لقرارات صادرة عن المحكمة الشرعية في حارم بريف إدلب التي تقع
على الحدود التركية، والتي حرمت تهريب عدة مواد.
وتضمنت المواد المحظور تهريبها
سبعة بنود بدأت بزيت الزيتون واللحوم، مروراً بالألبسة والنحاس والمواد الغذائية
بجيمع أنواعها، ونص هذا القرار على ضبط المهرّبين وتنظيم ضبوط بحقهم وإحضارهم
موجودين للمحكمة الشرعية، إضافة إلى حجز المواد المهربة ومصادرتها.
وتساءل بعض الناشطين عن
“سر” استثناء مادة المازوت (الديزل) من المواد المحظور تهريبها، رغم أنه
جارٍ على قدم وساق منذ سنوات، وهو يضر كثيراً بمعيشة السوريين، ولاسيما أن المازوت
مادة أساسية في تحريك عجلة الحياة لما له من استخدامات متعددة في النقل والزراعة
والتدفئة. وقد تضاعف سعر المازوت “الرسمي” عدة مرات خلال الأزمة، ليقفز
من 15 ل . س إلى قرابة 70 ل . س
“نظرياً” لليتر الواحد، لكن السعر العملي بقي أعلى من هذا في المناطق
الهادئة، أما المناطق الملتهبة والمحاصرة فقفز فيها سعر ليتر المازوت إلى مستويات
عالية.
