صدى الشام – وكالات
أصدر القاضي فايز الضاهر وزير العدل في الحكومة
السورية المؤقتة اليوم قراراً يقضي بإحداث مركز توثيق في ريف محافظة إدلب، مهمته
توثيق الانتهاكات من اختفاء قسري، واعتقال تعسفي، وتوثيق الشهداء والأضرار المادية
والأضرار الجسدية، إضافة لأعمال التوثيقات المدنية من توثيق التعاقدات وغيرها .
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الحكومة أن الوزير كلّف القاضي
محمد نور حميدي برئاسة المركز، ومباشرة القيام بالمهام المترتّبة عليه في مدينة
حارم بريف إدلب، وفق الآلية المتبعة في المراكز التابعة لوزارة العدل، والتي أحدثت
سابقاً في محافظات حلب والحسكة ودرعا والعديد من المدن بالداخل السوري المحرر، من
خلال إعداد فرق ميدانية تقوم على توثيق جميع الانتهاكات وإنشاء الضبوط اللازمة بها
وسماع أقوال الشهود، وإجراء الخبرات الطبية والفنية، وفق المعايير القانونية .
كما سيعمل المركز على نشر الوعي القانوني بأهمية
إعادة توطين مفهوم الدولة وضرورة وجود قانون ناظم لحياة الناس .