الآن
الرئيسية / سياسة / حوارات / بدعم من أمين عام مشروع «أمّة لخدمة الإنسانية» نقابة المحامين الحرة: المحاكمُ الوطنية تختلف اختلافاً جوهرياً عن محاكم النظام

بدعم من أمين عام مشروع «أمّة لخدمة الإنسانية» نقابة المحامين الحرة: المحاكمُ الوطنية تختلف اختلافاً جوهرياً عن محاكم النظام

خاص- صدى الشام
أكد المحامي أحمد اليوسف رئيس نقابة المحامين الحُرّة في الداخل السوري أن المحاكم الوطنية التي ستنطلق خلال الفترة القادمة تختلف اختلافاً جوهرياً عن محاكم النظام التي اعتمدت بعد عام 1963 على مجموعة من المراسيم والقرارات بينما ستنطلق المحاكم الوطنية، وستعتمد على القانون الجزائي والمدني والأصول لعام 1949 واللائحة الدستورية لعام 1950 التي وضعت بأيدي خبراء.
واشترط بيان صادر عن النقابة أن لا تخالف القوانين المطبقة نصاً قرآنياً واضحاً، وأن لا تخالف حديثاً نبوياً شريفاً ثابتاً، وأن لا تخالف إجماعاً أو قياساً أو عرفاً سابقاً ثابتاً، وأن تكون معتمدة بشكل أساسي على مبادىْ الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأوضح اليوسف لصدى الشام أن هذه المحاكم ستنطلق خلال مدة تتراوح من شهر إلى شهرين على مستوى المناطق، وكلّ منطقة تضمُّ تجمعاً فيها مُدّعٍ عامٌّ ولجنة تحكيم محلية مكوّنة من /3/ إلى /5/ محامين وقاضي تحقيق  واحد أو اثنين حسب الحاجة، بالإضافة إلى محكمة جنائية تتكوّن من /3/ قضاة معهم دكتور شريعة أو خريج شريعة شرط أن لا يكون حاصلاً على شهادته ببعثة من حزب البعث، والشرط الثوري يجب أن يكون متوفراً عند جميع المنضمين لهذه المحاكم، وسيضمُّ المجمع مخفراً اسمه شرطة قضائية.
وحول الآلية المتبعة، ومدد الدّعاوى قال اليوسف، إن الاستدعاء يقدم خالياً من أي طابع ووفق مدد زمنية قصيرة، حيث تأخذ فترة الاستدعاء حوالي أسبوع والتحقيق /21/ يوماً، والدَّعاوى الشرعية والجنائية مدة لا تتجاوز /3/ أشهر أما الاستئنافية فتنقضي خلال /21/ يوماً، مضيفاً إنها مُددٌ استثنائية ستتغير بعد إسقاط النظام وعودة القضاء الطبيعي.
ورداً على سؤال مرتبط بآلية التعاطي مع أمراء الحرب، قال رئيس نقابة المحامين الحرة إن لهم محاكمهم الخاصة، ولن يأتوا إلينا ليتقدموا بدعوى، وتصدر محاكمهم أحكاماً مختلفة في القضية نفسها، بينما المحاكم الوطنية ستصدر أحكاماً موحدة على مستوى القطر، ونقوم بتجهيز كتائب وألوية للحماية ولجلب أيّ مدعى عليه بالقوة إن رفض المثول، وسنسعى لذلك بشتى الوسائل.
وعن مناطق انتشارها، أشار اليوسف، إلى أنه سيتم إقامة المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي ستطلب من النقابة تشكيلها متوقعاً انتشارها في مناطق كثيرة عام 2014.
وحول الداعم لهذه المحاكم وموضوع الأجور، قال إن الداعمين هم رجال أعمال سوريون يعيش معظمهم في الداخل بالإضافة لبعض الشرفاء من أبناء الوطن الذين يعيشون في الخارج، وأن الداعم الأساسي لإنشائها هو الأمين العام لمشروع أمة لخدمة الإنسانية في سوريا، وسيتم تعويض المحامين والقضاة بأجور رمزية لأنه بعد ثلاثة أعوام من الثورة أصبح الجميع بحاجة للأجور.
وتحدّث اليوسف عن دراسة أعدّها حول المرحلة الانتقالية في سوريا جاءت في /6/ صفحات سيتم نشرها خلال الفترة القادمة.

شاهد أيضاً

اللواء محمد حاج علي لـ”صدى الشام”: تشرذم الفصائل والمصالح الدولية وراء استسلام الجنوب

أرجع اللواء المنشق عن قوات النظام “محمد حاج علي” نجاح روسيا في فرض اتفاق مصالحة …

مسؤول لبناني: عودة العلاقات مع نظام الأسد ضرورياً لمصلحة لبنان

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي أن عودة العلاقات “أمراً حتمياً وضرورياً لمصلحة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + 12 =