الآن
الرئيسية / اقتصاد / الأسواق تسجل ارتفاعاً جديدا بالأسعار…والنظام يعلن تراجعها

الأسواق تسجل ارتفاعاً جديدا بالأسعار…والنظام يعلن تراجعها

ريان
محمد

استأنفت
الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الأخيرة، في ظل المنخفض الجوي، الذي ضرب المنطقة، في
حين يصر النظام على أن الأوضاع في تحسن يومي، الأمر الذي لا يلمسه المواطن في حياته
اليومية، التي تمضي عليه ثقيلة
.

رصدت
“صدى الشام”، الأسواق في دمشق، لتسجل ارتفاعاً في أسعار الخضار، حيث تراوح
سعر كيلو البطاطا بين 160 ليرة، والباذنجان بـ 120, والبندورة بـ100، والخس 75، في
حين لم تسجل أسعار اللحوم والدجاج فروقاً عن أسعارها خلال الشهر الماضي
.

وكانت
جمعية حماية المستهلك تقدمت مؤخراً باقتراح لحكومة النظام بتأمين سلة غذائية شهرية
لكل عائلة للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار الذي تشهدها الأسواق، إلا أن الحكومة رأت
أن “لا حاجة لهذه السلة لكون الأسعار بدأت بالانخفاض”، على حد قولها
.

بدوره،
قال رئيس الجمعية عدنان دخاخني، في تصريح صحفي، إن “مقدمة انخفاض الأسعار تكون
عن طريق الحكومة بأن تبدأ بتخفيض أسعار المواد التي رفعتها، لافتاً إلى أن المؤسسات
الاستهلاكية قاصرة عن تأدية دورها الاجتماعي تجاه المستهلك، ولكي تؤدي هذا الدور عليها
الابتعاد عن التحول إلى مؤسسات ربحية والالتزام بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% عن
أسعار السوق، لكون المواطن لن يتجه إلى المؤسسة للحصول على فرق بالسعر بحدود 5
%”.

ويرى
دخاخني أن علاج أزمة الأسعار، هي أن يزيد دخل المواطن وأن هذا من مسؤولية الحكومة حيث
يقع على عاتقها رفع دخل المواطن حتى يتماشى مع ارتفاع الأسعار الحالي، في ظل عدم وجود
مؤشرات حقيقية لانخفاض الأسعار
.

في
ظل ذلك، سرّبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام،
عبر إحدى الصحف المحلية، أن الأسعار مرشحة للانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة، وهي
مرشحة للانخفاض بنسب تتراوح أيضاً بين 20-45% وقد تعود إلى مستويات مقاربة لأسعارها
ما قبل الأزمة
.

رابطة
ذلك بعد أن يتم البدء بتطبيق قرارات تقييد الأسعار، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المنتجين
المحليين والمستوردين تقدموا ببيانات تكلفة عن منتجاتهم، ليتم تسعيرها ومنحهم الحد
الأقصى من الربح المحدد ضمن القرارات، التي ألغت تحرير أسعار جميع المواد الغذائية
.

وكانت
الحكومة أعلنت أنها تعمل على وضع قانون جديد، سينص على عقوبات جديدة فيها غرامات مالية
تتراوح بين 25 ألف ومليون ليرة، وقد تصل إلى السجن، لمخالفي التسعير الإداري
.

بالمقابل
قالت “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، ذراع النظام التدخلي في السوق، على لسان
مديرها العام، أن “مهما خفضت المؤسسة أسعار منتجاتها فستبقى مرتفعة الثمن قياساً
بدخل الفرد
“.

وأعاد
مدير المؤسسة “عجز مؤسسته على القيام بالدور الذي اعتبره النظام مصحح مسار السوق،
إلى عدم امتلاكها كوادر بشرية مؤهلة، وسوء الإدارات التي سبقته، إضافة إلى البيروقراطية
“.

يشار
إلى الأسعار سجلت منذ بداية الأزمة ارتفاعات غير مسبوقة، ربطها البعض بارتفاع سعر صرف
الدولار مقابل الليرة، ورغم تراجع سعر الصرف تابعت الأسعار ارتفاعاتها، في ظل استمرار
العمليات العسكرية، التي تتسبب في استمرار مأساة السوريين
.

شاهد أيضاً

النظام يعوّض الفلاحين المتضرّرين من السيول بـ “٢ دولار”!

عوّض صندوق الكوارث التابع لوزارة الزراعة في حكومة الأسد، الفلاحين أصحاب المحاصيل الاستراتيجية، المتضرّرين من …

فرنسا تجمد أصول أفراد وشركات لاشتباه ضلوعها “بتطوير أسلحة كيماوية”

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة، أنها جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 + 1 =